عقد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال طلال حواط، في مكتبه في الوزارة، اجتماعا مع ممثلة المجلس الأعلى للجمارك غراسيا القزي، ورئيسة مصلحة المراقبة في المجلس الأعلى للجمارك وسام الغوش، في حضور المدير العام للاستثمار والصيانة في الوزارة المهندس باسل الأيوبي، المسؤولة التجارية وخدمات الزبائن أماني ناصر الدين، خبير الاتصالات الدكتور خالد مواس والمحامي نادر العلم، بناء على العدد الكبير من الشكاوى التي تلقاها من المواطنين في شأن القرار الرقم 534/1، (تاريخ أول كانون الاول 2017، والمعدل بموجب قرار الوزير الرقم 227/1، تاريخ 4 حزيران 2018)، القاضي بأن “للمسافر الذي يضع شريحة هاتفية لبنانية داخل جهازه الذي يصطحبه معه فترة سماح لمدة تسعين يوما على التوالي أو بشكل منقطع، مهما بلغ عدد المرات التي يدخل فيها الجهاز إلى لبنان كل 365 يوما، انطلاقا من أول ولوج على إحدى شبكتي الخلوي بدءا من 3 أيلول 2018. وعند استنفاد المهلة أصبح لزاما تأدية الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عن الجهاز لإعادة تشغيله على الشبكة، وذلك عبر تأدية هذه الرسوم والضريبة وإعادة تشغيل الجهاز بصورة فورية في أي مكتب من مكاتب شركة “ليبان بوست” أو في دائرة الطرود والرزم البريدية في مصلحة جمارك مطار رفيق الحريري الدولي”.
وبحث الوزير حواط مع المجتمعين في “سبل معالجة تلك الشكاوى ولا سيما أن القرار 1/534 ليس من صلاحية وزارة الاتصالات، وان اتخاذ تلك التدابير مناطة بوزارة المالية وادارة الجمارك، على ان تكون وزارة الاتصالات مسؤولة فقط عن متابعة الشق التقني للمسألة”.
