أين أصبحت البطاقة التمويلية التي أقرّها مجلس النواب، ولماذا لم يصدر بعد مرسوم آلية تطبيق قانون البطاقة التمويلية من قِبل وزراء المالية والشؤون الاجتماعية والاقتصاد؟ علماً انّ الدعم على المحروقات قد تمّ تخفيضه وارتفعت الاسعار حوالى 30 في المئة، كما انّ الدعم على جزء كبير من الادوية قد تمّ رفعه وزادت اسعارها أضعاف الاضعاف؟ فهل انّ رفع بدل النقل في القطاع العام والخاص سيكون البديل فقط عن رفع الدعم؟
في هذا الاطار، أوضح المشرف العام على خطة لبنان للاستجابة للأزمة في وزارة الشؤون الاجتماعية عاصم أبي علي لـ»الجمهورية»، انّه يتمّ البحث عن مصادر تمويل للبطاقة التمويلية لغاية اليوم، وللمنصّة الخاصة بها، لافتاً الى وجود صعوبات لوجستية في هذا الاطار، خصوصاً بعد ان منع القانون استفادة المواطنين من برنامجين في الوقت نفسه. واشار الى انّ برنامج الأسر الاكثر فقراً المموّل من البنك الدولي محكوم باتفاقية معيّنة وآلية معقّدة لتحديد الأسر المستفيدة من البرنامج، بينما البطاقة التمويلية غير محكومة بهذه الآلية ومبنيّة على الاستثناء، اي انّ كافة الاشخاص غير المستفيدين من برامج أخرى مؤهّلون للحصول على البطاقة باستثناء الميسورين.
ولفت الى انّه لا يمكن بعد استثناء كافة المسجّلين للاستفادة من برنامج الأسر الاكثر فقراً وهم أكثر من 400 الف عائلة، لانّ معظمهم قد لا يكون مؤهّلاً للبرنامج.
وقال أبي علي، انّ برنامج الأسر الأكثر فقراً لم يستفد منه أحد لغاية اليوم، لانّ قرض البنك الدولي لم يتمّ تحريره بعد، ومن المفترض ان يدخل حيّز التفعيل في الاسبوع المقبل، حيث يمكن البدء بعملية التدقيق في معلومات العائلات المسجّلة من خلال القيام بزيارات ميدانية للتحقق من المعلومات الواردة في الاستمارات. لافتاً الى انّ التأخير في تفعيل هذا القرض مردّه الى تعديل شروط العقد من قِبل مجلس النواب، مما استوجب اعادة التفاوض مع البنك الدولي والحصول على موافقة مجلس أمنائه في واشنطن، بالاضافة الى وجوب ابرام الاتفاقية مع البنك الدولي من قِبل وزارة المالية، وحسم مسألة التدقيق من قِبل العمال الاجتماعيين في وزارة الشؤون الاجتماعية.
