يتعرض أكثر من أربعة ملايين شخص، من بينهم مليون لاجئ، لخطر فقدان إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب في لبنان. هذا الخطر يتزامن مع التفاقم السريع للأزمة الإقتصادية ونقص التمويل وعدم توافر المحروقات وإمدادات أساسيّة مطلوبة مثل الكلور وقطع الغيار. وتُقدّر اليونيسف أنّ معظم محطات ضخّ المياه ستتوقف تدريجيا في مختلف أنحاء البلاد في غضون أربعة الى ستة أسابيع مقبلة.
وتشير ممثلة اليونيسف في لبنان يوكي موكو الى أنّ قطاع المياه في لبنان يتعرّض للخراب والدمار بسبب الازمة الاقتصاديّة الحاليّة التي يمر بها لبنان، وهو غير قادر على العمل بسبب عدم قدرته دفع كلفة الصيانة بالعملة الأجنبية، بالدولار، وخسارة المياه الناجمة عن فاقد المياه، والذي يتزامن مع إنهيار شبكة الكهرباء، ومخاطر ارتفاع كلفة المحروقات”. وأضافت “إن إفتقار الوصول الى إمدادات شبكة المياه العامة قد يُجبر الأسر على إتخاذ قرارات صعبة للغاية فيما يتعلق بإحتياجاتها الأساسية من المياه والصرف الصحي والنظافة”.
في حال إنهيار منظومة شبكة إمدادات المياه العامة، تُقدّر اليونيسف أن كلفة حصول الأسر على المياه سترتفع بنسبة 200 في المئة شهريا جراء لجوئها إلى مورّدي المياه من مصادر خاصة، مما يشكل كلفة باهظة جداً لكثير من الأسر من الفئات الأكثر ضعفاً في لبنان والتي تقدر قيمتها بـ 263 في المئة من متوسط الدخل الشهري.
وإستنادا الى تقييم قامت به اليونيسف وفق بيانات تمّ الحصول عليها من مؤسسات المياه العامة الأربع الرئيسة في البلاد في شهري أيار وحزيران 2021، حلّ أكثر من 71 في المئة من الأشخاص ضمن مستويات ضعف تصنف بالـ “حرجة للغاية” و”الحرجة”.
