أشارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، إلى أن 77% من الأسر اللبنانية لا تجد ما يكفي من المال لشراء الطعام خلال الشهر الحالي. وجاء ذلك في سياق تقرير نشرته صحيفة “التايمز” البريطانية تناول الأوضاع المعيشية المتردية في لبنان، حيث جاء تحت عنوان “المواد الغذائية والأدوية تنفد في لبنان وسط انهيار الاقتصاد”.
واستعرضت الصحيفة العديد من أسباب انهيار الاقتصاد اللبناني، مؤكدة أنه أسوأ من انهيار وول ستريت من حيث القيمة المطلقة، وأنه “لم يسبق له مثيل في التاريخ من حيث الحجم بالنسبة لدولة واحدة”. وسلطت الصحيفة الضوء على نسبة الفقر في لبنان قبل عامين، حيث بلغت نحو 26%، بحسب البنك الدولي، مما يشير إلى صورة لبنان كدولة مزدهرة في ظل وجود طبقة وسطى مهيمنة غير معتادة في العالم العربي غير الغني بالنفط.
وأضافت: “لكن السبب المباشر للانهيار هو تواطؤ جميع الأطراف الرئيسية في صفقة للحفاظ على مستويات المعيشة. اقترض البنك المركزي المزيد من الأموال من البنوك الخاصة لدفع ثمن الواردات ودعم البنزين والأساسيات الغذائية والأدوية. ثم انهار الصرح العام الماضي تحت وطأة هذا الثقل”.
وشرحت: “البلاد لديها الآن ثلاثة أسعار صرف فعالة، والتي تضافرت مع الدعم المستمر لخلق جنة للمهربين. يتم شراء الوقود بأسعار مدعومة بالسعر الرسمي، وبيعه إلى سوريا حيث سعره أعلى بخمس مرات، ويتم تحويل الدولارات الناتجة إلى العملة اللبنانية بسعر غير رسمي الآن أعلى بـ 13 مرة من السعر الرسمي. بينما تستمر الطوابير في محطات الوقود لمدة تصل إلى أربع ساعات”.
وتابعت: “في لبنان، تستقبل المنازل زيارات من رجل المولّد ورجل الإنترنت والآن حتى رجل البنزين، ليجلب عبوات سعة 20 لترا إلى أبوابها، طالما لديهم عملة أجنبية لدفع ثمنها”.
وأردفت الصحيفة: “كما يتم تهريب الأدوية إلى الخارج وتخزينها أيضا. في إحدى الصيدليات، كانت فؤادى ياسين، 50 عاما، تتوسل للحصول على عقار فاستاريل لأمها المسنة، فيما أصبح مهمة يومية”.
وقد اعتذر سعد الحريري عن تشكيل حكومة جديدة “بعد 11 شهرا لأن الرئيس ميشال عون لن يقبل حكومته المقترحة. كان المأزق متوقعا: الحريري، السياسي السني المهيمن، كان يأمل في استغلال الأزمة لتحدي هيمنة التحالف القوي المتزايد بين التيار الوطني الحر بزعامة عون، أكبر حزب مسيحي، وحزب الله”، تخلص الصحيفة.
وتختم القول: “حسان دياب، الذي يتولى منصب رئيس الوزراء بالإنابة منذ استقالته رسمياً بعد انفجار بيروت، يقول إنه غير مخول لتغيير نظام الدعم أو حتى الأمر بمراجعة حسابات البنك المركزي. دون هذه الإصلاحات، لن ينقذ صندوق النقد الدولي ولا الحكومات الأجنبية لبنان”.
