استقبل رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان برئاسة ايلي قزي، وتم البحث في تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية لا سيما على قطاع السيارات.
في هذا الإطار، أكد شقير ان الأزمة الاقتصادية أصابت بالصميم كل القطاعات الاقتصادية خصوصاً القطاع التجاري لا سيما السلع المعمرة ومنها السيارات، مبدياً تخوفه من حصول المزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي في حال استمرار المراوحة “القاتلة” وعدم تشكيل الحكومة المتظرة.
وشدد شقير على ضرورة العمل على إبتكار أفكار مجدية لتقوية صمود المؤسسات وحماية العاملين فيها، خصوصاً ان القطاع الخاص يشكل رافعة للنهوض الاقتصادي عند استتباب الأوضاع في البلد.
وابدى شقير استعداد الهيئات الاقتصادية وغرفة بيروت وجبل لبنان للوقوف الى جانب هذا القطاع الحيوي ودعم أي فكرة إيجابية تصب في مصلحة القطاع والمؤسسات العاملة فيه.
من جهة، نوه قزي بالجهود التي يقوم بها شقير للحفاظ على القطاع الخاص اللبناني، شاكراً كل الدعم الذي ابداه للنقابة والقطاع، “وهو معروف عنه دائماً وقوفه الى جانب المؤسسات الخاصة للحفاظ عليها وعلى العاملين فيها”.
وقال قزي “قطاع السيارات مدمر، فبالاضافة الى انعدام الحركة وعدم قدرة أصحاب المؤسسات دفع الكلفة التشغيلية، فنحن نواجه مشكلات متعددة لا سيما الاقفالات المستمرة في دوائر الدولة من نافعة ومراكز معاينة ميكانيك ومالية وخلافها”، مشيراً الى ان هذه الامور مجتمعة من شأنها الإطاحة نهائياً بقطاع السيارات.
وجرى خلال الاجتماع بحث مطول حول بعض الافكار التي طرحتها النقابة، لا سيما مساعدة غرفة بيروت وجبل لبنان بأيجاد أسواق خارجية لتصريف السيارات المستعملة اللبنانية مع توجه لدى معظم العائلات اللبنانية بالتخلي عن عدد من سياراتها مع وجود بين سيارتين واربع وخمس سيارات لدى كل عائلة وفي ظل ارتفاع التكاليف التشغيلية والصيانة، ما يساهم بخفض الفائض في اسطول السيارات وإدخال العملة الأجنبية الى لبنان.
