كتب محمد شقير في “الشرق الأوسط”:
الجديد في الخطاب الأخير للأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله يكمن في توفير الدعم للجيش اللبناني، لأنه يبقى الضامن للحفاظ على الاستقرار وصون وحدة لبنان في مواجهة الطروحات المؤيدة للفيدراليات التي يُشتم منها الدعوات للتقسيم والتي ارتفع منسوب الدعوة لها في الآونة الأخيرة من دون أن يمانع بتزويده بالسلاح الأميركي انطلاقاً من تقديره – كما يقول عدد من الذين أجروا قراءة أولية لمضامين خطابه – بأن البلد يدخل في مرحلة أمنية جديدة، مع بدء رفع الدعم على مراحل عن المحروقات وسيكون للمؤسسة العسكرية الدور الريادي لمنع تدحرجه نحو التفلُّت الأمني.
فنصرالله – بحسب ما يقول هؤلاء لـ«الشرق الأوسط» – أراد من خلال التفاتته للمؤسسة العسكرية تمرير رسالة إلى الخارج قبل الداخل بأن الحزب لا يغطي الحملات الإعلامية والسياسية التي استهدفت قائد الجيش العماد جوزيف عون، وبالتالي ينأى بنفسه عنها، وهذا ما تبلّغه الأخير من رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد في جلسة المكاشفة والمصارحة التي عُقدت بينهما والتي يُنظر إليها على أنها كانت مطلوبة، خصوصاً أن الحزب يدرك جيداً حجم الاحتضان الشعبي والدولي للمؤسسة العسكرية وأن لا مصلحة له بأن يكون خارج هذا الإجماع.
لكن موقف نصرالله من المؤسسة العسكرية لا يحجب الأنظار – كما يقول مصدر سياسي – عن «الفذلكة السياسية» التي ابتدعها في تحليله لطلب رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الاستعانة به، لأنه يريده حَكَماً وأميناً على موضوع الحقوق، و«أقبل بما تقبل به أنت لنفسك» في ملف الخلاف حول تشكيل الحكومة.
ومع أن نصرالله حاول التخفيف من التداعيات السلبية التي ترتبت على المواقف التي أعلنها باسيل حول أزمة تشكيل الحكومة وأخضعها لعملية تجميل في محاولة للدفاع عن حليفه في مواجهة حملات «التكفير» التي استهدفته في الشارع المسيحي من قبل خصومه بذريعة أنه أوكل أمره إليه، فإنه في المقابل حرص على تطويق الاشتباكات السياسية التي اشتعلت داخل «البيت الشيعي» وتمدّدت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتهدد التفاهم القائم بين الحزب و«التيار الوطني» والأخير وحركة «أمل»، رغم أن هذا التفاهم يتموضع حالياً فوق الرمال المتحركة بسبب تصاعد الحملات «العونية» ضد الحزب الذي يفضّل عدم الرد عليها. إلا أن «الفذلكة السياسية» التي ابتدعها نصرالله بغية إخضاع مواقف باسيل إلى «ماكياج» لمنع تصاعد الصدام بين «العونيين» ورئيس المجلس النيابي نبيه بري على خلفية الحملات التي قادها ضده باسيل، رغم أنه تجنّب الرد عليها، ما أفسح لحليفه الاستراتيجي بالتدخل لوضع النقاط على الحروف، بدءاً برفضه أن يكون حكماً في النزاع حول تشكيل الحكومة، لأن ما يقبله الحزب لن يقبله أي فريق آخر، ما يعني انحيازه لصالح المبادرة التي طرحها بري ورفضه الوقوف على الحياد.
كما أن نصرالله وإن كان حاول أن يصوّب المسار لدى باسيل لإعادة تفعيل مبادرة بري، فإنه رفض ما قاله شريكه في ورقة التفاهم بأن التوزيعة المطروحة لتوزيع الحقائب ستؤدي إلى تشكيل حكومة من ثلاث ثمانيات، مذكراً إياه برفض الحزب المثالثة التي كانت طُرحت عليه.
فرفض نصرالله للمثالثة التي طرحها باسيل ينطلق من أن الأخير يحرّض طائفياً وإنما بطريقة غير مباشرة بإيهام المسيحيين بأن ثلثي أعضاء الحكومة سيتوزعان بالتساوي بين السنّة والشيعة، كما أن رفضه لأن يكون وسيطاً موجّه إلى باسيل شخصياً ليرد فيه على اتهامه بري بأنه لا يقوم بدور الوسيط النزيه، لانحيازه إلى جانب الرئيس المكلف سعد الحريري.
وعليه، فإن نصرالله أفرغ دعوات باسيل من مضامينها السياسية التحريضية في محاولة لقطع الطريق عليه للاستمرار في صدامه مع بري، لأنه سيكون مضطراً للوقوف إلى جانب حليفه الاستراتيجي، وإن كان حاول أن يعطيه صك براءة بقوله إن باسيل أذكى من الإيقاع بين «حزب الله» و«أمل».
وبالنسبة إلى قول نصرالله إن لديه مجموعة من الأفكار لإخراج أزمة تأليف الحكومة من الحصار المفروض عليها، علمت «الشرق الأوسط» أن هذه الأفكار ما زالت قيد الدرس وفي إطار التداول فيها بعيداً عن الأضواء، وهو يتطلع من خلالها إلى توفير الحصانة لمبادرة بري ووضعها تحت تصرّفه وعلى قاعدة التمسك بالحريري رئيساً مكلّفاً بتأليف الحكومة قاطعاً الطريق على من يدفعه للاعتذار بحثاً عن بديل يخلفه، خصوصاً أن الفريق السياسي المحسوب على رئيس الجمهورية ميشال عون وباسيل انتهى من إعداد لائحة بأسماء المرشحين.
وتردد بأن من الأفكار التي يطرحها نصرالله تتعلق بإيجاد تسوية لاختيار الوزيرين المسيحيين مع ضمانة بعدم حصول عون بطلب من باسيل على الثلث الضامن مباشرة أو بالواسطة من جهة، والطلب من الأخير ترك الحرية لنوابه في منح الثقة للحكومة في حال أُزيلت العقبات التي تؤخر ولادتها، وتحديداً لكتلتي النائب طلال أرسلان وحزب الطاشناق باعتبار أنهما سيتمثلان في الحكومة.
لكن هذه الأفكار التي يتحرك «حزب الله» من خلال مسؤول التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا لتسويقها لدى باسيل في ضوء ما أُشيع أنه لا مشكلة لديه في هذا الخصوص لا تقود حتماً للاعتقاد بأن ولادة الحكومة أصبحت في متناول اليد، ويعزو المصدر السياسي السبب إلى أن خطاب نصرالله لم يحمل أي جديد وبقي في العموميات، وهو يلتقي مع رئيس حكومة سابق فضّل عدم ذكر اسمه بقوله إن تشكيلها لا يزال عالقاً بيد طهران، وإلا هل يُعقل بأن نصرالله بات عاجزاً عن الضغط على باسيل؟
كما أن مجرد دعوة نصرالله لعقد اجتماعات لاتخاذ القرارات التي تساعد في صمود اللبنانيين تعني من وجهة نظر رئيس الحكومة بأن تشكيل الحكومة لن يكون قريباً، وهو يتوخّى من دعوته هذه العودة للحوار ليعيد باسيل إلى الطاولة لتمكينه من الجلوس إلى جانب المكوّنات السياسية الرئيسية، وهذا لن يتحقق لأن من جرّب مجرّب عقله مخرّب، وكنا شاركنا في الحوار الذي بقي بلا نتائج لأن عون على موقفه بمواصلة حروب «الإلغاء والتحرير» السياسية إفساحاً في المجال أمام صهره ليقف على رأس لائحة المتنافسين لخوض الانتخابات الرئاسية.
ويبقى السؤال؛ هل سيؤدي لقاء وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن إلى معاودة تعويم المبادرة الفرنسية بصيغة جديدة مدعومة هذه المرة بجرعة من «المنشّطات» السياسية الأميركية ومدعّمة بعقوبات تستهدف من يعرقل تشكيل الحكومة، وماذا سيقول الحريري فور عودته من الخارج؟ مع الإشارة إلى الأبعاد السياسية المترتبة على موافقة نصرالله على تسليح الجيش بالسلاح الأميركي، وما إذا كان لموقفه علاقة بالحوار القائم بين طهران وواشنطن حول السلاح النووي بغية تمرير رسالة إلى «الشيطان الأكبر» من موقع الاختلاف
