فتت مصادر رسمية إلى أنّ رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب كان في استمرار يربط ترشيد الدعم بإقرار البطاقة حتى يتم تعويض الفقراء نسبياً عن فارق الأسعار، وبالتالي هو كان يرفض ايّ رفع ولو كان جزئياً للدعم قبل إيجاد البديل الذي صار موجوداً من حيث المبدأ منذ أمس، في انتظار ان يدخل حيّز التنفيذ عملياً بعد إقرار البطاقة في الهيئة العامة لمجلس النواب الاسبوع المقبل.
وتوقعت المصادر الرسمية ان تصبح البطاقة التمويلية سارية المفعول بعد نحو شهر، اذا لم تطرأ تعقيدات جديدة، موضحة انه يجري درس اكثر من آلية تطبيقية لاستخدامها.
