بالنظر إلى العثرات التي رافقت العام الدراسي والأوضاع النفسية والتربوية للطلاب الممتحنين وغياب الفرص المتساوية للتعليم وتقليص المنهج إلى الربع، لماذا تجرى الامتحانات الرسمية وما الجدوى منها؟ فيما رأى التفتيش التربوي في قرار تقسيم المواد إلى إلزامية واختيارية “خرقاً لتكافؤ الفرص ومسّاً بعدالة الامتحانات”، ما يجعلها عرضة للطعن.
أحد الحلول التي وضعتها وزارة التربية لتدارك عثرات العام الدراسي وضمان السير في امتحانات الثانوية العامة بفروعها الأربعة، بعد تقليص المنهج إلى الربع، هو تقسيم المواد إلى إلزامية واختيارية،
وهو ما أدرجه التفتيش التربوي في خانة “خرق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ومس بعدالة الامتحانات وجعلها عرضة للطعن من أي متضرر، ذلك أن الامتحانات العادلة تضع جميع الممتحنين في ظروف موحدة بكل شروطها وعناصرها”.
وفي تعليق على رأي التفتيش التربوي، أشارت مصادر تربوية لصحيفة “الأخبار” إلى أن البيان “ذهب بعيداً في الحديث عن المخالفات القانونية للقرار، وكأن ليست هناك ظروف استثنائية في البلد.”
ولفتت المصادر إلى أن “التفتيش محق في الحديث عن المعدلات المختلفة، وكان يجب أن يدرس الأمر أكثر بين المركز التربوي للبحوث والإنماء ووزارة التربية لضمان تكافؤ الفرص”.
المصدر الاخبار
