اعتبر نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد، في تصريح، انه “ليس غريبا أن ينشب خلاف ما، أو ينشأ سوء تفاهم في إطار علاقة يومية مشتركة تحمل في أبعادها قيما رسولية كالتي بين القضاء والمحاماة، لكن ذلك لا يحول دون التأكيد على أن تحقيق العدالة لا يتم إلا بالتعاون الوثيق المبني على حسن النية المتبادلة”.
وقال: “إن المحامين جميعا بنقابتيهم يرفضون أي تجاوز لقانون تنظيم مهنة المحاماة، الذي أولى المؤسسات النقابية وحدها دون غيرها صلاحية منع المحامي من مزاولة المهنة بصورة دائمة أو مؤقتة، ويؤمنون بأن التدبير الذي مؤداه منع أحد من ارتياد أمكنة بعينها، لا ينطبق على المحامين، فلا يجوز قطعا منعهم من دخول قصور العدل، ذلك أن اللجوء إلى مثل هذا التدبير يكون إما لحماية الشخص الممنوع من خطر يناله في ذلك المكان، أو لحماية أهل المكان من خطر ذاك الشخص الممنوع، وفي الحالتين نجزم أن المحامي لا يشكل خطرا على القضاء، ولا القضاء خطرا عليه”.
وأضاف: “خلال مئة عام من عمر لبنان أثبت المحامون أنهم حريصون على منعة القضاء ورفعته، حرصهم على مهنتهم ومناقبها، إذ لطالما وقفت النقابتان إلى جانب السلطة القضائية، بل لطالما تقدمتاها في معارك كثيرة خاضتها أهمها معركة الدفاع عن استقلالية القضاء، إيمانا بتكامل لا ينفصم بين من انتدبوا أنفسهم للدفاع عن الحق ومن أعطوا سلطة الفصل فيه. فالمحامون حراس العدالة وهم ملزمون احترامها، والقضاء هيكل العدالة وقدس أقداسها”.
وختم النقيب المراد: “انطلاقا من هذه الثوابت، وبعد الاطلاع الدقيق على تفاصيل ما جرى مؤخرا، تؤكد نقابة المحامين في طرابلس أنها ستسعى ما استطاعت إلى أن تزيل غمامة الصيف التي تلبدت في فضاء العلاقة بين القضاء والمحاماة، لأن العدالة هدف مشترك لكليهما وتحقيقها لا يحتمل التنابذ والتباعد”.
