لقاء قائد الجيش – البخاري: من “فجر الجرود” إلى “غُروب المُخدّرات”

كتب جان الفغالي في “أخبار اليوم”:

في أقل من اسبوعين، قائد الجيش العماد جوزيف عون يزور فرنسا ويطلب الرئيس إيمانويل ماكرون لقاءه. وغداة الزيارة، ومباشرة بعد العودة إلى بيروت، يَجري الحديث عن التحضير لزيارة قائد الجيش لواشنطن، وبعد باريس وقبل واشنطن، يُعلَن عن لقاء بين السفير السعودي في لبنان وليد البخاري وقائد الجيش، ويُستَكمل اللقاء بغداء عمل إلى مائدة السفير.

ولكن على رغم التحفظ عن إعطاء اي معلومة عن الاجتماع ، فإن مصادر موثوقة، كشفت عن انه كان لقاءً جيدًا ومثمرًا ولقاءَ عمل بامتياز وبعيد من السياسة واستحقاقاتها، وجرى التطرق فيه إلى النجاحات التي احرزها الجيش اللبناني في عمليات الدهم التي قام بها والتي اسفرت عن ضبط معامل مخدِّرات ومستودعات مخدرات كانت بضاعتها في طريقها الى التصدير.

وما يؤكِّد أن اللقاء كان تِقنيَّ الطابع ان ضابطًا امنيًا رفيعًا من الجيش رافق العماد جوزاف عون وتردَّد انه تولى تفصيل عمليات الدهم وما اسفرت عنه.

ويأتي هذا التطور غداة الازمة بين لبنان والمملكة جرَّاء كشف شحنة رمان ملغوم مصدَّرة من مرفأ بيروت إلى احد مرافئ المملكة ، وما يدعو إلى الذهول ان التحقيقات التي تجريها السلطات اللبنانية بالنسبة إلى هذه الشحنة لم تصل بعد إلى نتيجة معلنةً ما دعا جهات ديبلوماسية معنية إلى استغراب هذا العجز وهذه اللامبالاة التي تضع لبنان في خانة الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة المخدرات على رغم النيات الحسنة ، فالدول لا تأخذ ولا تؤخَذ بالنيات الحسنة بل بالإنجازات الحسنة.

وما بات واضحًا أن الجيش بقيادة العماد جوزاف عون بات محط تقدير عربي وغربي، وتحديدًا اميركي وفرنسي وسعودي، وعلى رغم هذا التقدير فإن قائد الجيش، بواقعيته المعهودة، يُدرِك ان هذا التقدير يجب الا يُقرأ من منظار سياسي، بل من منظار تقني يتعلق بنجاح الجيش اللبناني في وضع اليد على اخطر الملفات، ملف المخدرات الذي يوازي بخطورته ملف الإرهاب.

وفي اعتقاد خبراء غربيين انه كما نجح الجيش اللبناني في عملية “فجر الجرود”، فإن النجاح سيكون حليفه في عملية “غروب المخدرات”، فالجامع المشترك بين العمليتين هو الإرهاب، فمَن كانوا في الجرود هم الإرهابيون، ومَن يقف وراء تصنيع المخدرات وتصديرها هُم إرهابيون، وليس سهلًا على الجيش اللبناني ان ينجح في المهمتين على رغم “الضيقة” التي يواجهها على كل المستويات المالية والتسليحية واللوجستية، وهذه “الضيقة” باتت الشغل الشاغل للدول والمنظمات بعد التقاعس الفاضح للدولة اللبنانية حيال آخر المؤسسات القائمة لديها.