ناشدت “هيئة الطوارىء الصحية” في حزب الكتائب اللبنانية، “القيمين على الملفات الطبية منع تخزين الأدوية والمواد الغذائية الأساسية، ووقف التهريب من خلال تشكيل اللجنة المستقلة الشاملة وتوفير السلة الصحية وتحديد لائحة بالأدوية المزمنة الضرورية وتأمين التمويل لها”.
وقالت في بيان اليوم: “تتزايد الشكاوى الصحية للناس، ونذكر منها على سبيل المثال: اختفاء عدد من الأدوية بما فيها أدوية الأمراض المزمنة والبنج والمستلزمات الطبية والأدوات المخبرية وإدخال ردائف غير معتمدة إلى السوق اللبنانية، بينما يتم تهريب أدوية الى خارج لبنان ذات جودة بذريعة الدعم، صعوبة الحصول على بعض اللقاحات في ظل انخفاض في نسبة التحصين لدى الأطفال، وتسبب التأخير في التلقيح ضد كورونا بحصول إعداد كبيرة من الوفيات وتصاعد المناعة المجتمعية المرضية على حساب المناعة التحصينية، إغلاق أعداد كبيرة من الصيدليات والعيادات والمختبرات والمراكز الصحية وصعوبة متزايدة في الحصول على أدوية أساسية ورعاية شاملة، شبه اختفاء مركبات حليب الرضع في الصيدليات والسوبرماركت، بما فيها الأنواع الخاصة بالحالات المرضية ولجوء الناس إلى إطعام أطفالهم أنواع حليب غير مناسبة للعمر والحال الصحية، اختفاء سجل الإرشادات للأهل والأطفال والتخوف من صعوبة الحصول على السجل الصحي الخاص للأطفال، تعرض التغطية الصحية والاجتماعية للخطر في الضمان الاجتماعي والتعاونيات والجيش والأمن الداخلي وسائر أنواع التأمين الصحي، مما يزيد من صعوبة الدخول إلى مستشفى والحصول على الطبابة والتمريض، الأدوية والمستلزمات والرعاية والمعالجة مع هبوط أداء النظام الصحي من الدرجة 23 إلى ما دون 100، وليس كالنظام الهندي كما يشاع، إنما بسبب إهمال النظام الصحي في توفير مقومات الصمود الطبية وفي تنفيذ التوجيهات العلمية التي أوصت بها الجمعيات العلمية واللجان الطبية إلى وزارات الصحة المتتالية”.
أضافت: “في ظل الأزمات الصحية المتصلة، المتراكمة والمتكاثرة على صعيد الفرد والمجتمع، وفي خضم تفاقم المواجهات اليومية في المحلات والصيدليات، في أقسام الطوارىء والعناية المركزة، يجهد الناس ويغضبون حتى جهارا وظلما ضد الجسم الطبي، لتأمين حاجاتهم الأساسية، من خلال استمرار وهم الدعم المموَّل من تعبهم المجهد وأموالهم المختفية وأرصدتهم المحجوبة، وذلك للحصول على الخبز اليومي والدواء الآني والمعالجة الطارئة”.
وتابعت: “نناشد القيمين على الملفات الطبية: أولا، منع تخزين الأدوية والمواد الغذائية الأساسية ووقف التهريب على أنواعه، من خلال تشكيل اللجنة المستقلة الشاملة التي تجمع عمداء كليات الطب ونطالب بها للاشراف على استقلالية الأعمال ومرجعيتها العلمية وليس بتفتيش مسير من أهل المصالح وبعلم مسبق منهم ولهم. ثانيا، توفير السلة الصحية، بما فيه لائحة مبسطة للأدوية الأساسية، أكثر من 4000 دواء مدعوم بينما لائحة منظمة الصحة العالمية دون 500)، والسهر على تواجد السجل الصحي الخاص بالطفل من خلال التعاون مع جهات مانحة كما حصل في الماضي. ثالثا، تحديد لائحة بالأدوية المزمنة الضرورية وتأمين التمويل لها من خلال منصة مشتركة مع منظمة الصحة العالمية والدول الصانعة. رابعا، الطلب من هيئة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية إدراج لبنان ضمن لائحة الدول الفقيرة، مما يسمح بالحصول على اللقاحات بأسعار متدنية في تصنيف GAVI، في سبيل توفير هذه اللقاحات مجانا للناس. خامسا، توفير حماية قوى الأمن الداخلي للمراكز الطبية، وبخاصة في أقسام الطوارىء والعناية المركزة. سادسا، تحسين النقل الطبي الإسعافي، بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني ودعم الخدمات الطبية الطارئة، بما فيها مستلزماتها التقنية وطواقمها المهنية”.
وطالبت المعنيين ب “الإسراع في تنفيذ برنامج التحصين ضد كورونا، والذي لم يكتمل حتى عند 5 % من الناس ورفع حجة الجائحة في محاولتها منع إجراء الانتخابات، والسماح بحصولها في أسرع وقت”.
وشكرت الهيئة للبنانيين “التزام الإرشادات المطلوبة، مما أدى الى الحد من انتشار الوباء”، وشجعتهم على “الاستمرار في اعتماد الحيطة والوقاية وفي متابعة التلقيح، لتفادي السيناريو الهندي، بالتوازي مع واجبات الدولة في الترصد عند الحدود”.
وختمت: “الصحة حق للناس وواجب على الدولة!”
