حمل اللقاء التقدمي للأساتذة الجامعيين، في بيان، السلطة اللبنانية، مسؤولية “تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي في لبنان في شكل دراماتيكي وسريع، حيث لم يسلم منه أي قطاع”.
وأضاف البيان: “نظرا إلى تقاعس السلطة السياسية عن القيام بواجبها الوطني والإنساني تجاه شعبها ومؤسساتها، ما انعكس سلبا على الجامعة اللبنانية… إذ إن الأزمة المالية والاقتصادية غير المسبوقة أرغمت عددا من الاساتذه على الهجرة بهدف ضمان أمنهم الوظيفي والاجتماعي، ما قد يؤدي إلى إفراغ الجامعة من كفاياتها”… يعرب (اللقاء) عن تأييده الإضراب التحذيري الذي أعلنته الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين”.
وشدد على “ضرورة الحفاظ على الجامعة اللبنانية، عبر إدخال الأساتذة المتفرغين الذين أحيلوا إلى التقاعد، إلى الملاك، بما يحفظ لهم حقهم بتقاضي معاشاتهم التقاعدية، والاستفادة من تقديمات صندوق التعاضد، وإقرار ملف تفرغ المتعاقدين المستوفين الشروط، وإقرار ملف الملاك لمتفرغي العام 2014، وإيفاء السلطة بوعدها المتعلق بتحقيق البنود السبعة المتفق عليها مع الرابطة وتعزيز دعم صندوق التعاضد الذي يؤمن الضمانات الصحية والاستشفائية لأفراد الهيئة التعليمية وعائلاتهم، وإقرار مشاريع القوانين الموجودة في المجلس النيابي والمتعلقة بالجامعة اللبنانية، وتفعيل دور مجلس الجامعة”.
كما وشدد البيان على ضرورة “أن يبادر رئيس الجامعة ووزير التربية إلى إعداد خطة طوارئ إنقاذية، وزيادة موازنة الجامعة حفاظا على دورها الأكاديمي والبحث إقرار سلفة غلاء معيشة تمهيدا لتصحيح الرواتب التي تآكلت بفعل التضخم الكبير”.
وختم: “يؤازر اللقاءالهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية من أجل تحقيق هذه المطالب، في ظل الخطر الكبير الذي يهدد التعليم العالي والجامعة طلابا وأساتذة وموظفين”.
