ذكرت وكالة “رويترز” أنه تم إطلاق سراح أكثر من 400 شخص في سوريا بينهم موظفون ومحامون وصحافيون وقضاة، كانوا موقوفين “على آرائهم أو مواقفهم المعارضة”.
وقالت الوكالة إن السلطات السورية احتجزت هؤلاء بموجب قانون “تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية”، وكانوا من بين “آلاف أطلق سراحهم الشهر الجاري بموجب عفو عام عن مضاربين في العملة وتجار مخدرات ومهربين وخاطفين”، وهي خطوة قالت الوكالة إنها جاءت قبل “انتخابات 26 أيار التي يتوقع أن تمنح الرئيس بشار الأسد ولاية رابعة”
ونقلت الوكالة عن جماعات حقوقية أن “العفو استبعد عشرات الآلاف من معارضي الأسد والمعتقلين السياسيين المحتجزين منذ سنوات دون محاكمة والذين يُعتقد أن كثيرين منهم في عداد الأموات الآن”.
ونقلت الوكالة عن اثنين ممن أطلق سراحهما، وطلبا عدم كشف هويتهما، أن “الهدف من حملة القمع بموجب قانون الجرائم الإلكترونية ضد أنصار الأسد كان، في الغالب، بث الخوف قبل الانتخابات”.
وأشارت إلى أنه لم يتسنَ لها “الوصول لمسؤولين سوريين للتعليق على عمليات الإفراج”.
