اعلن مكتب المدعي العام المالي الوطني الفرنسي عن نيته ملاحقة كل فرنسي فاسد او علم بالفساد وتغاضى عنه خارج الحدود الفرنسية بهدف تجريمه سياسيا امام القضاء الوطني المالي الفرنسي لضلوعه بعمليات فساد أينما حصلت خارج فرنسا.
وتعتبر هذه الخطوة مكسبا كبيرا لعمر حرفوش الذي كان قد بدأ بالمبادرة وطرح فكرتها على رئيس الهيئة العليا للشفافية الفرنسية ديدييه ميغو الذي أعجب بها بعد اجتماعه به في تشرين الثاني ٢٠٢٠.
وعليه قام مكتب المدعي العام المالي الفرنسي بارسال تعميم الى كل القنصليات الفرنسية في العالم
لوجوب أخذ الحذر وتشجيعهم على الشكوى باي ملف فساد يقع بين ايديهم او على علم به.
وفيما يختص بلبنان فان خطر التعرض للملاحقة بجرم الفساد يوجب على القيادة الفرنسية أخذ الحذر فيما يتعلق بالملف اللبناني وهذا ما يخاف منه تحديدا الرئيس ماكرون. ففي حال ارسلت الاموال مباشرة الى لبنان او عن طريق تنظيم مؤتمرات دولية لجمع المساعدات وذهبت جميعها او بعضا منها في خدمة منظومة الفساد يلاحق من ارسل الاموال ومن استلمها .اذ عليه ان يعرف اين وكيف تصرف او يعتبر مشاركا بجرم الفساد.
