أيّتها اللبنانيّات أيّها اللبنانيون
بين أيديكم في لبنان كنز مدفون يغطّيه ثالوث مسكون بأهل السياسة والإقتصاد والمال. يغطّونه بجوعكم وإذلالكم وقهركم وحتّى استعبادكم. لا خروج لنا جميعاً من هذه الأنفاق والإنهيارات الشاملة، إلاً برفع الأغطية كلّها معاً. ويحتاج هذا الأمر إلى تعاضدٍ وتعاونٍ جماعيّ شريف في ما بيننا جميعاً للإنطلاقة الصحيحة وإشراقة الآمال بقيامة شعب لبنان.
هذا الكنز هو، بكلمتين،نصّ القانون ذات الرقم ١٨٩ الصادر في العام ٢٠٢٠ والمنشور في الجريدة الرسمية اللبنانيّة، العدد ٤١ بتاريخ ٢٢ تشرين الأول من العام نفسه، وهو يتعلّق بوجوب التصاريح عن الذمم المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع.
تصوّروا!
هذا القانون يتمّ تجاهله من السياسيين “الكبار”، ولا يتمّ التطرّق إليه، ولربّما لم تدركه جماهير الثورات ولا الحراك.إنّ أهمّ ما فيه وأعظمه تأكيده الواضح والصريح على إمكانيّة إستردادكم للأموال المسروقة منكم أعني من الشعب اللبناني المتألّم ومحاكمة المسؤولين، كلّ المسؤولين، بدءا بالقضاة ثم الرؤساء والوزراء والنواب وحاكم مصرف لبنان وسواهم من كبار المسؤولين في ادارات الدولة الرسمية والصناديق.
نعلمكم بأنّ الفترة الممنوحة ، بموجب هذا القانون، لتقديم التصاريح من كلّ من شغل ويشغل وظيفة خدمة عامة بدءاً من رئيس الجمهورية وانتهاء بموظفي الفئة الثالثة قد انتهت في ٣١ آذار الماضي2021.
علينا أن نطالب ونهبّ بما ملكت أيادينا وأصواتنا نقابات وإتّحادات وجمعيّات ومواطنين، بل نأمر ونضغط مطالبين بفضّ أو فتح المظاريف ومغلّفات التصاريح المختومة للرؤساء والوزراء والنواب وحاكم مصرف لبنان وسواهم وطلب مقارنتها مع الملكيّات المسجّلة وغير المسجلة لهم ولزوجاتهم وأولادهم القصر في لبنان والخارج، بهدف استعادة المال المسروق ومحاكمة المرتكبين.
لا بدّ من الإضاءة والوعي السياسي والثوري والإعلامي والشعبي على هذه النقطة الكضيئة المهملة والمطالبة بها بإلحاح في لبنان وفي دول العالم ومنظّماته. كفى لغوا وصراخاً وإضاعةً للثورة والحراك.
ندعوكم إلى التوحّد بل التحلّق لنفرض معاً تطبيق هذا القانون المذكور.
تجمع الشعب مصدر السلطات
لبنان في 14/4/2021
