صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات محمد فهمي البيان التالي:
يتم التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخبر حول إصدار وزارة الداخلية والبلديات قراراً بإلغاء المعاينة الميكانيكية والاكتفاء بدفع رسمها فقط في مصلحة تسجيل السيارات.
يهم المكتب الاعلامي التوضيح أنّ قراراً كهذا يحتاج الى قانون يصدر عن المجلس النيابي يجيز ذلك، وبالتالي فإن هكذا اخبار غير صحيحة اطلاقاً.
كما ويأمل من جميع المواطنين ووسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي عدم الإنجرار والتأكد من صحة الاخبار قبل نشرها.
