أشار نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف في بيان إلى أن ” إزاء التدهور الخطير للوضع الاقتصادي والمالي والنقدي الذي يعيشه اللبنانيُّون، وأمام المخالفات الجسيمة لأحكام الدستور والقوانين والمبادئ الأساسية التي ارتكبها مصرف لبنان والمصارف المؤتمنة على ودائع المواطنين، وعلى جنى عمرهم، والتي لا تزال مستمرّة لحينه، وأمام الخطر المُحدق الذي يتهدّد ما تبقّى من المدّخرات لجهة استعمالها بشكل غير قانوني لتمويل القطاع العام المُعْسِر بإقرار كافّة الجهات الماليّة المحلّية والدولّية، فإننا لا نقبل بتاتاً أن يُخيَّر اللبنانيُّون بين توقّف المرافق العامّة عن العمل واستعمال ما تبقّى لهم مِن أموال في المصارف لتشغيل هذه المرافق”.
واعتبر أن “تشغيل المرافق العامّة هو مسؤوليّة الدولة وليس مسؤوليّة المودعين وعلى من أوصل القطاع العام إلى ما وصل إليه أن يتحمّل تبعات ارتكاباته ويؤمّن التمويل المناسب”.
وأكد أن ” أموال المودعين الموجودة في المصارف وبالتالي لدى مصرف لبنان هي ملكهم، والملكيّة الخاصّة مصانة في المادة 15 من الدستور فليس لمصرف لبنان أن يستعملها على هواه”.
وتابع: “للتذكير، فإنّ المبدأ المُكرّس في المادة 90 من قانون النقد والتسليف هو أنّه يُمنع على مصرف لبنان إقراض القطاع العام، أمّا الاستثناء الضيّق الملحوظ في المادة 91 وما يليها فهو السماح بالإقراض ضمن آليّة وشروط صارمة فكلّ ما حصل خلال الأعوام الماضية من إقراض مُفرط للقطاع العام مِن قبل مصرف لبنان، بمشاركة المصارف، يُشكِّل مخالفة جسيمة لهذا القانون ولأحكام الدستور”.
ولفت إلى أن “لكلّ ذلك، وجّهنا يوم أوّل مِن أمس في 2021/3/30 كتابين: الأولّ، موجّه إلى مصرف لبنان، ذكّرناه بموجبه بوجوب تطبيق أحكام المادّة ٩٠ وما يليها من قانون النقد والتسليف وطالبناه بالتوقّف عن استعمال الأموال المتبّقية لديه لغير الغاية المعدّ لها، والثاني، موجّه إلى جمعية المصارف، رفعنا عنها بموجبه ما تزعمه مِن “حُسن نيّة”، لمعرفتها التامّة بِعِسِر القطاع العام وبمخالفة مصرف لبنان للدستور والقانون في استعمال الأموال المودعة لديه من قبل المصارف، وطالبناها فيه باتّخاذ كافّة الإجراءات القانونيّة والقضائيّة مع المصارف باتخّاذ كافّة الإجراءات القانونيّة والقضائيّة في لبنان ولدى المصارف المراسلة لمصرف لبنان لمنع هذا الأخير من التصرّف بما تبقّى لديه مِن أموال المودعين”.
