عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور عدد من النواب.
وبعد الجلسة، صرح رئيس اللجنة النائب عراجي: “اجتماعنا اليوم تشاركي وتكاملي بين كل الاطراف المعنيين بالقطاع الطبي بدءا بوزارة الصحة العامة ممثلة بالوزير حمد حسن ولجنة الصحة ونقابات المهن الطبية.
وبعد مداخلات النواب، قدم كل من النقباء شرحا عن القطاع الذي يمثله, نقابة المستشفيات تحدثت عن الصعوبات التي تواجهها المستشفيات سواء كلفة الاستشفاء العالية والاسعار والتعرفات ما زالت على سعر 1515 ليرة للدولار، مع ان بعض المستشفيات تتقاضى فروقات عالية يتحملها المريض ونحن لا نريد ان نحمله اياها.
واضاف, “حتى الان لم تناقش الموازنة وهناك كلام انه قد لا تمشي لان حكومة تصريف الاعمال ليست في وارد درس الموازنة. واذا اردنا ان نحسب التعرفات التي تطالب بها المستشفيات، وهي محقه من بعض الاماكن، عندها سندرس الكلفة الاستشفائية مضاعفة 4 او 6 مرات بحسب الدولار. فاذا كان سعر صرف الدولار 12500 ليرة او 10000 او 14000 تقريبا المعدل 6 أضعاف”.
وتابع: ” تحدثنا عن تردد الحكومة لجهة الافراج عن خطة الدعم, وكما تعلمون الى اين يذهب الدعم كله الى التهريب سواء في المواد الغذائية او في السوبر ماركت التي تخبئ المواد الغذائية المدعومة، بعض الادوية تهرب الى الخارج، والحكومة رحلت الموضوع الى مجلس النواب، ولغاية الان لا تريد تحمل مسؤولية خطة ترشيد الدعم وتترك للمجلس ان يتحمل المسؤولية”.
وقال عراجي : “معظم النقباء سواء نقيبة المستلزمات الطبية او نقيبة الادوية ومستوردي الادوية ومصنعي الادوية الوطنية طرحوا مرا مهما، قالوا إن مصرف لبنان يتأخر في فواتيرهم. هم يقدمونها على اساس ان الدواء مدعوم 85 في لمئة و15% نقدا، وكلهم يقولون ان مصرف لبنان يتأخر في فتح الاعتمادات التي يطلبونها، واحيانا تبقى 4 اشهر ولذلك ينقطع الدواء”.
وأكد أنه “بحثنا في موضوع المستلزمات الطبية، ومعظمها يباع نقدا، ونقيبة المستلزمات الطبية تقول ان مصرف لبنان يتأخر في فتح الاعتمادات هم يضطرون الى البيع على سعر السوق ولا احد يصدق فرق الاسعار بين 1515 وسعر السوق.
وتابع: “تحدث نقيب الاطباء عن هجرة الاطباء ولغاية اليوم يقول ان زهاء 1000 طبيب من ذوي الاختصاصات المهمة تركوا لبنان وسافروا. وهناك الكثير من الطلبات قدمت الى النقابة من اجل مغادرة لبنان ويقول انهم من الفئات العمرية بين 35 و55 عاما، اي لديهم خبرة في الطبابة، وهم يتركون تحت وطأة الظروف الاقتصادية الصعبة بسبب انهيار الليرة اللبنانية وبسبب تجميد اموالهم في المصارف”.
وقال عراجي: “الاسبوع المقبل سنجتمع مع ممثلي المؤسسات الضامنة، أي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارة الصحة والمؤسسات الطبية العسكرية والتعاونية وشركات التامين لنرى هل هي قادرة على دفع فروقات التي تطالبها بها المستشفيات على سعر 6000 ليرة للدولار او اكثر واعتقادي ان هذه المؤسسات غير قادرة لانها ما زالت تعتمد موازنة 2020 قبل ان يرتفع سعر الدولار”.
وأردف “لذلك سنتحدث معهم ووفقا لهذه الموازنة لن تتمكن المؤسسات الضامنة من رفع التعرفات سواء تعرفات الاطباء او او الكلفة عموما، اي ان هذه المؤسسات ستنهار عندئذ واولاها الضمان الاجتماعي. لذلك سنجتمع ونحاول تقريب المسافة بين المستشفيات والاطباء والمستلزمات الطبية والادوية، من جهة، والمؤسسات الضامنة، من جهة أخرى، لمعرفة هل لديها القدرة او لا؟”
وتمنى عراجي تأليف الحكومة غدا، أن تصدر خطة انقاذ القطاع الصحي لان الوضع غير جيد، وحكومة تصريف الاعمال ان ارادت وضع خطة لانقاذ هذا القطاع فهذا امر جيد، انما يفترض التحرك سريعا لأن المصل، كما قلت، يكفي لشهر”.
واوضح انه “طلب من النقباء وضع توصيات كل في قطاعه وترسل الى رئيس لجنة الصحة وسنناقشها قبل الاسبوع المقبل مع الزملاء عبر تطبيق “زوم” ونضع توصية الى جانب تلك التوصيات، وسنتمكن من انجاز عمل مشترك بين هذه القطاعات في اشراف وزارة الصحة”.
