ردّ نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش على بيان التيار الوطني الحر.
وغرّد علوش فكتب:”خرج بيان حزب ولي العهد اليوم وكأنه أخذ حقنة ثقة من قبل راعيه حزب الله وللحق يقال لولا سلاح وبلطجة هذا الراعي لما كنا سمعنا لا بسلطان العهد ولا بولي عهده ولا حصدنا اليأس والدمار على عهدهما. على ذاك المتمترس وراء سطوة السلاح ان يعرف انه مجرد أداة تافهة يتم رميها في الوقت المناسب”.
وكانت الهيئة السياسية في التيّار الوطني الحرّ قد عقدت اجتماعها الدوري الالكتروني برئاسة النائب جبران باسيل، وأكّدت أنّها تنظر “بارتياح الى استئناف الحوار بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف، لتشكيل حكومة طال انتظارها، وهي تعلّق أهمية كبيرة على عودة رئيس الحكومة المكلّف الى الأصول الميثاقية والدستورية في عملية التشكيل على قاعدة الشراكة الكاملة بينه وبين رئيس الجمهورية”، مشيرة إلى أنّ “رئيس الجمهورية هو منتخب من النواب لمدّة محدّدة هي ست سنوات غير قابلة للمساس، وهو الوحيد في الدولة الذي يقسم على الدستور؛ ورئيس الحكومة هو مكلّف من رئيس الجمهورية بناءً على إستشارات النواب الملزمة وهو لم يحصل بعد على ثقة مجلس النواب، وخاضع لاختبار تلك الثقة على امتداد ولايته الحكومية؛ وعليهما كلٌ من موقعه في الدستور أن يتعاونا ويتفاهما لتشكيل حكومة تحصل على ثقة المجلس النيابي”.
وذكّرت الهيئة بأنّ “التيار الوطني الحر غير معني بالمشاركة في الحكومة ويرغب بدعمها ولكنّه يحتفظ بطبيعة الحال لنفسه بالحق بمنح الثقة او حجبها بحسب تشكيلة الحكومة ومدى احترامها للتوازن والميثاق من جهة وبحسب برنامجها الاصلاحي ومقدار التقيّد به، كلّ ذلك بحسب المبادرة التي تقدّم بها رئيس التيار في ٢١-٢-٢٠٢١”، مؤكدة أنّ “التيار منفتح على كل حوار مع اي فريق لبناني لتعزيز الاستقرار والتضامن بين اللبنانيين في مواجهة المرحلة الصعبة وهي ترحّب وتلاقي اي خطوة بهذا الخصوص، وعلى كلّ الدول الصديقة وخاصة العربية منها لتحفيز التعاون البنّاء الذي من شأنه ان يعود بالخير على لبنان”.
ورأت الهيئة السياسية للتيار في “المواقف الواضحة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله التي اطلقها في كلمته الأخيرة لجهة حماية لبنان ومكافحة الفساد وبناء الدولة ووقف الانهيار المالي بمعالجة اسبابه، فرصة جديدة لتزخيم التعاون بين التيار وحزب الله ووسيلة عمليّة لتطوير ورقة التفاهم للمضي قدماً في أي تعاون من شأنه تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة؛ ومن شأن السير بتنفيذ هذه الخطوات ان يعيد الثقة الى اللبنانيين بدولتهم والأمل بمستقبلهم وأن يعيد الروح للتفاهم الذي نأمل حينها ان ينضم اليه جميع اللبنانيين”، مؤكدة “وقوف التيار الى جانب رئيس الجمهورية الذي يقود معركة الاصلاح وفي مقدمتها كشف اسباب الانهيار المالي عن طريق التدقيق الجنائي الذي سيتحمّل كل من يعيقه مسؤولية كبيرة تجاه القانون والناس”، مشيرة إلى أنّها “تؤيّد توجّه رئيس البلاد لتأمين مراقبة سوق الصرف وتوفير الضوابط ومن بينها المنصة الالكترونية لمصرف لبنان للحدّ من المضاربات غير المشروعة على سعر العملة الوطنية”.
المصدر: kataeb
