عقدت رابطة معلمي التعليم الأساسي في لبنان، إجتماعا طارئا عبر تطبيق zoom وأصدرت بيانا، اعتبرت فيه أن “النتيجة الحتمية لغياب السياسات المسؤولة سيؤدي إلى ما وصلنا إليه من وضع كارثي يزداد سوءا يوما بعد يوم، وما يشهده الوطن من حركات احتجاجية ومطلبية بسبب الارتفاع لسعر صرف الدولار والانهيار في قيمة العملة الوطنية وانعكاسها على لقمة عيش المواطن دون أن يرف للمسؤولين جفن، يدل على مدى الاستهتار وعدم الاكتراث للجوع الذي يطرق منازل اللبنانيين باستثناء القلة الفاسدة التي سرقت ونهبت هذا الشعب المسكين”.
ودعت الى “التوافق على تشكيل حكومة وإزالة كل معوقات الأنا أمام مصلحة المواطن والوطن، كي تتمكن الحكومة العتيدة من معالجة الوضع الإقتصادي بأسرع ما يمكن”.
ولفتت الى أن “موقف وزير التربية وملاقاته لنا وتعليق العام الدراسي الأسبوع الفائت وإجراء جولة واسعة من اللقاءات وهذا موقف مجالس المندوبين بالحوار والتحرك تجاه المسؤولين، والتي أفضت الى وعد معالي وزير الصحة بتأمين اللقاحات للمعلمين (إختياريا) لإتاحة العودة الآمنة، أم لجهة التواصل مع المسؤولين والمراجع السياسية والدينية وصولا إلى وعد من وزير الإتصالات بدراسة إصدار باقة مخصصة للمعلمين بعد تزويده بالأعداد والبيانات المطلوبة”.
وأشارت الى أن “الإعلان عن العودة إلى التعليم عن بعد في 15 آذار سيتم تنفيذه حرصا على مصلحة التلميذ أولا والمدرسة الرسمية والمتعاقدين دائما، وإنما سنلجأ إلى كل الخيارات التي أتاحها القانون لاحقا وفقا لمقتضيات كل مرحلة من أجل الحفاظ على حقوقنا ولقمة عيشنا”.
وإذ لفتت الى أنه لم يطرأ أي جديد حول المطالب في الدوام المسائي، أكدت “استمرار التوقف عن التدريس إلى حين دفع المستحقات للمعلمين وصناديق المدارس عن العام الماضي، وتحديد المدة الزمنية القريبة لقبض مستحقات الفصل الأول عن العام الحالي، وندعم تحرك لجنة أساتذة الدوام المسائي في الإعتصام يوم الخميس المقبل”.
وختمت: “إن ثورة الشعب ونزوله إلى الشارع للتعبير عن إستيائه من السلطة الحاكمة والسياسات الفاسدة لم تحرك ضمائر المسؤولين، وعليه فإن اللجوء إلى الإضراب، وهو موقف إعتراضي وتعبيري عن رفضنا لما آلت إليه الأمور، إلا أننا نرى هذه الخطوة لن تؤدي في الوقت الراهن لصحوة الضمائر، ولن تشكل سوى وسيلة ضغط على التلاميذ وحرمان المتعاقدين من حصصهم، وأن أي إضراب يجب أن يترافق مع اعتصامات لإعلاء الصوت والكلمة، ورغم ذلك سوف تلتزم الرابطة ما تقرره هيئة التنسيق النقابية مجتمعة من خطوات”.
