رفض مصدر في وزارة العدل الأميركية، لموقع “الحرة”، تأكيد أو نفي معلومات تناقلها إعلام لبناني عن طلب السلطات القضائية في لبنان مساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي “أف.بي.آي”، لحجب تطبيقات سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
وقالت متحدثة بإسم وزارة العدل: “كسياسة متبعة فإن وزارة العدل لا تعلق بشكل علني على طلبات مساعدة قضائية تقدمها حكومات أجنبية حول قضايا يجري التحقيق بشأنها، بما في ذلك تأكيد أو نفي وجود مثل هذه الطلبات”.
أما في لبنان، فقد أكد مصدر قضائي مراسلة الـ”أف.بي.آي” لطلب مساعدة قضائية لحجب التطبيقات والصفحات التي تنشر سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، على متجر غوغل وموقع فيسبوك، وذلك بعد اتهام السلطات اللبنانية هذه التطبيقات بالتلاعب بسعر الصرف والمضاربة التي تنعكس سلباً على الوضع المالي في البلاد.
وأشار المحامي العام التمييزي، القاضي غسان خوري، إلى أن “التواصل مع السلطات الأميركية جاء لكون الشركتين المعنيتين بحجب هذه التطبيقات هي شركات أميركية تخضع للقانون الأميركي، وبالتالي فإن الطلب يهدف إلى إيجاد الآلية القضائية المناسبة من أجل إلزام هذه الشركات العمل على اغلاق هذه المنصات”.
وأضاف خوري، في اتصال مع “الحرة”، أن “السلطات القضائية اللبنانية وقبل أن تتخذ هذه الخطوة تواصلت مع شركات الاتصالات في البلاد “ألفا” و “أم.تي.سي” و”أوجيرو” من أجل حجب هذه التطبيقات “إلا أن الشركات أكدت عجزها عن ذلك، وأكدت أن هذا الإجراء حكر على الشركات الأميركية، فكنا أمام خيارين إما التواصل المباشر مع الشركات أو التواصل عبر السلطات الأميركية وهذا ما حصل”.
وأكد القاضي خوري أن “الطلب أرفق بالأسباب الموجبة ومن بينها التلاعب بسعر صرف الليرة اللبنانية وزعزعة الثقة بالمالية العامة للدولة اللبنانية، وإفساد قاعدة العرض والطلب عبر الغش والمضاربة، وقد أرفق طلبه بعناوين المواقع”.
وأوضح أنه “جرت العادة بالتواصل مع السلطات الأميركية وطلب مساعدة قضائية في أمور وقضايا خاصة، لكن في قضية عامة كهذه تتعلق بالعملات وسعر الصرف لا نعرف إذا ما كان سيتم التجاوب مع الطلب أم لا بانتظار الرد الأميركي”.
ويأتي قرار حجب هذه المنصات عقب اجتماع اقتصادي، أمني وقضائي ترأسه رئيس الجمهورية ميشال عون، في قصر بعبدا لتدارك أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية، حيث سجل الأسبوع الماضي ارتفاعاً قياسياً لا يزال مستمراً حتى اليوم الجمعة، اندلعت على أثره موجة احتجاجات وقطع طرقات عمت المناطق اللبنانية كافة بسبب تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وقد تقرّر خلال الاجتماع تكليف الأجهزة الأمنية ضبط جميع الأشخاص الذين يخالفون أحكام النقد والتسليف وقانون تنظيم مهنة الصرافة، وممارسي المضاربة، إضافة إلى استكمال إغلاق المنصات والمجموعات الإلكترونية غير الشرعية المحلية التي تحدد أسعار الدولار الأميركي تجاه الليرة اللبنانية، ومتابعة التواصل لهذه الغاية مع الجهات الرسمية الدولية والمنصات الإلكترونية بالاستناد إلى القوانين الدولية المرعية الإجراء.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، قد أشار عقب الاجتماع إلى أن “هذه المنصّات على الرغم من أنها لا تعكس فعلياً سعر صرف الدولار، إلا أنها أصبحت مرجعاً للصرافين وكذلك بالنسبة للتجار في مختلف أنواع البضائع”.
وكانت شركة “أوجيرو” في لبنان قد فرضت حظراً على المواقع الإلكترونية التي تنشر سعر الصرف، لكنها عجزت فنياً عن حجب التطبيقات والصفحات الموجودة على خدمة غوغل بلاي، وموقع فيسبوك”.
