ذكرت صحيفة “نداء الوطن” في مقال للكاتبة إيفون أنور صعيبي تحت عنوان “اليوروبوندز”… الدفع من ودائع المواطنين!؟”، ان النقاش يدور جدّياً حول ما إذا كان على الدولة اللبنانية أن تدفع مستحقّاتها باليوروبوندز، فوائد وأصولاً. تبلغ المستحقات لغاية العام 2021 حوالى 4.4 مليارات دولار، وإذا ما أضيفت شهادات الايداع فإنّ هذا المبلغ يتعدّى الـ 6 مليارات دولار، أما الاستحقاق الأول فيحلّ في آذار المقبل وتبلغ قيمته 1.2 مليار.الى ذلك وبحسب الصحيفة فانه وفي وقت تطالب فيه المصارف بدفع الفوائد للحفاظ على أصولها وتأمين مدخولها، بعدما تقوّضت مداخيلها نتيجة الأزمة المتفاقمة ونتيجة قرارها بتجميد القروض والتسهيلات المصرفية لتتوقف عملية تمويل الاقتصاد، تتمّ مطالبتها بإعادة رسملة نفسها وأيضاً تأمين وتغطية نفقاتها الجارية وعلى رأسها رواتب موظفيها.واضافت الكاتبة في مقالها انه في مقابل ذلك كلّه، تعلو الأصوات المطالِبة بعدم دفع هذه المستحقات بالعملة الصعبة. فكيف لبلد عاجز عن تأمين الدواء والقمح أو أدنى حاجاته الأساسية أن يدفع ما يتوجّب عليه من ديون للخارج؟، وأي عدالة استنسابية هي التي بموجبها يُدفع للغريب الثري قبل ابن البلد المُعدم؟ أليس من العدالة أن يخسر مستثمر في سندات لطالما جنى مردوداً كبيراً منها، بما أنّ نسبة الفوائد المرتبطة بنسبة المخاطر مرتفعة؟وختمت الكاتبة انه ليس خفياً أن وضع السيولة الصافي (Net Cash) لدى مصرف لبنان سلبي، وبالتالي فإنّ أي صرف بالعملة النادرة سيجري عمليّاً من ودائع المصارف لدى “المركزي”… أي عمليّاً من ودائع المواطنين.
