عُقد إجتماع أمني اقتصادي مالي برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزراء الدفاع والمالية والداخلية والإقتصاد وقادة الأجهزة الأمنية ورؤساء القطاعات المالية.
في الشق المالي الاقتصادي، وبحسب معلومات حصلت عليها الـLBCI، فإن الجميع كان متفقاً على أن ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء بنسبة 10% في يوم واحد، اسبابه سياسية وامنية، فالاسباب المالية والاقتصادية لا تبرر هذا الارتفاع.
ومن الاجراءات التي اتُفق عليها: تحديد من يقوم بالمضاربة على الليرة اللبنانية، ملاحقة الأشخاص المسؤولين من قبل الاجهزة المختصة، حصر التعاطي بسعر صرف الدولار بالصرافين الرسميين.
وفي هذا الاطار، أبلغ مصرف لبنان المجتمعين انه لا يستطيع التدخل في السوق لأن الامكانات المالية لا تساعده على ذلك، وشدد على ضرورة الاسراع بتشكيل حكومة لانها السبيل الوحيد لاخراج لبنان من الوضع الحالي.
وفي الموضوع الأمني، بحث المجتمعون في قطع الطرقات والاحتجاجات، وتردد، بحسب معلومات غير مؤكدة حتى الآن، بأن هناك قرارا بفتح الطرقات.
