صدر عن وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود تعميم مشترك حول إستئناف الجلسات في المحاكم المدنية والجزائية، وقد جاء فيه: “نظراً للظروف الإستثنائية المتعلقة بجائحة “الكورونا”، وانسجاماً مع القرار تاريخ 6/2/2021 المتعلق بـ”تحديث استراتيجية مواجهة فيروس كورونا، ومراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق، وفي ضوء بدء المرحلة الثالثة من مراحل التخفيف التدريجي لقيود الإغلاق إعتباراً من صباح 8/3/2021، نقرر ما يلي:
1- إستئناف الجلسات في المحاكم المدنية والجزائية بصورة تدريجية، إعتباراً من صباح يوم غدٍ الإثنين الواقع فيه8/3/2021، وذلك وفقاً للخطة التي قررها مجلس القضاء الأعلى بهذا الصدد.
2- الإستمرار بالبت بقضايا المحتجزين بإشارة من النيابات العامة، وبطلبات تخلية سبيل الموقوفين من قبل المراجع القضائية الجزائية، وفقاً للتعاميم الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي، مع إمكانية عقد الجلسات بصورة عادية، وفقاً للإجراءات الواردة في الخطة التي قررها مجلس القضاء الأعلى المشار اليها أعلاه
