تجمع جهات إقتصادية ومالية ومصرفية على التأكيد، بأن “واحداً من الأسباب الرئيسية التي تدفع بإتجاه التراجعات المتلاحقة لسعر صرف الليرة اللبنانية في مقابل العملات الأجنبية يكمن في الحملات الإعلامية والسياسية التي تستهدف مصرف لبنان وحاكمه رياض سلامة خصوصاً والقطاع المصرفي عموماً”.
ولفتت هذه الجهات عبر “المركزية”، إلى أن “التشكيك الدائم والمتواصل من قبل مرجعيات سياسية مسؤولة وحزبية، وحرب التسريبات الكاذبة التي تسعى للنيل من صدقية سلامة التي يخوضها فريق حزبي عبر أذرعه الأمنية والدعائية والمخابراتية والإعلامية ومن داخل منظومة الحكم والسلطة وخارجها، تزيد من التدهور النقدي وتدفع بالليرة نحو الهاوية”.
وأكّدت أن “المسألة لم تعد النيل من مكانة سلامة وموقعه وصدقيته، بل على العكس، اذ انها عرّت المنظومة الحاكمة من صدقيتها محليا ودوليا وكشفت مأزقها وسوء نواياها، وباتت تنال من لقمة عيش كل لبناني ومما تبقى من الأسس الاقتصادية التي يمكن الرهان عليها لإعادة ترميم الدورة الاقتصادية التي قضت عليها سياسات المحاصصة والسمسرات والفساد التي طبعت إداء الطبقة السياسية على مدى عقود”.
ورأت الجهات المشار إليها أنه “آن الأوان للمنظومة وأذرعها أن تقتنع بأن مكائدها وحملاتها الدعائية وتسريباتها المشبوهة باتت كلها مكشوفة داخلياً وخارجياً، وبأن حربها النفسية والمعنوية على رياض سلامة وصلت الى الأفق المسدود وفشلت في تحقيق غاياتها في إزاحته من موقعه كحاكم لمصرف لبنان واستبداله بشخصية مطواعة تنفذ للطبقة السياسية ومن يقف وراءها كل مطالبها في تمويل مشاريعها الداخلية والخارجية على حساب الاقتصاد اللبناني ومصالح الشعب اللبناني والأسس المالية والنقدية للدولة اللبنانية”.
وإعتبرت أن “ما صدر عن وزارة الخارجية الأميركية رسمياً أمس من نفي لأي نيّة أميركية لفرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان ، جاء بمثابة الضربة القاضية لكل الحملات التي نظمت في لبنان وأوروبا وصولا الى الولايات المتحدة الأميركية على مدى الأشهر الماضية، وأظهر فشل هذا الفريق في نسف ما تبقى من جسور بين المنظومة المصرفية والمالية اللبنانية من جهة والمنظومة الدولية من جهة مقابلة، وبالتالي قطع الطريق على مشروع إلحاق لبنان اقتصاديا وماليا بالمحور الايراني – السوري – العراقي – اليمني بهدف الإطباق عليه واستكمال تغيير هويته السياسية والاقتصادية والثقافية والحضارية”.
وختمت الجهات، بأن “إستعادة الليرة اللبنانية بعضاً من عافيتها، يتطلب قبل كل شيء وقفاً نهائياً لكل الحملات التي تستهدف سلامة والقطاع المصرفي، وطيّاً كاملاً لصفحة العمل على استبداله بشخصية مطواعة وتابعة لأركان السلطة، وإقراراً بأن ما وصلت اليه الأمور هو بفعل الارتكابات السياسية التي تتحمل مسؤوليتها الحكومات والمجالس النيابية المتعاقبة، وتخلياً كاملاً عن سياسات المكابرة والإنكار التي تحاول تحميل مصرف لبنان مسؤولية الانهيار الحاصل، والسير في خطة مصرف لبنان لإعادة هيكلة المصارف في موازاة اتخاذ التدابير السياسية اللازمة لإحياء علاقات لبنان الخارجية من خلال ترميم العلاقة مع الدول العربية، واستعادة الموقع الدولي للبنان سياسيا واقتصاديا وثقافيا وحضاريا، والخروج النهائي من مشاريع الحروب والمواجهات الداخلية والإقليمية والدولية”.
