أطلق اتحاد بلديات قضاء صور والمجلس الوطني للبحوث العلمية ومحمية شاطئ صور الطبيعة، بالتعاون مع جمعيات بيئية وكشفية، وبمساعدة لوجستية من قوات “اليونيفيل” حملة تنظيف الشاطئ الجنوبي، من منطقة العباسية شمالا حتى شاطئ الناقورة جنوبا.
إنطلقت الحملة من مدخل الشاطئ الجنوبي لمدينة صور، في حضور النواب: علي خريس وعناية عزالدين وحسين جشي والامين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزة ورئيس اتحاد بلديات صور حسن دبوق ومدير محمية شاطئ صور المهندس حسن حمزة والمفوض العام لكشافة الرسالة الإسلامية حسين قرياني وقائد الدفاع المدني في كشافة الرسالة علي عباس وفاعليات من المنطقة.
دبوق
ولفت دبوق الى “الحجم الكبير للتلوث ومدى خطورته على الشاطئ الرملي فهو شاطئ شعبي يقصده آلاف الأشخاص، فيما هذه المواد مختبئة تحت الرمال، لذلك تم إطلاق حملة التنظيف”، داعيا الى “العمل بأسرع ما يمكن للتخلص من هذه المادة والتخفيف من أضرارها قبل بدء موسم السباحة”، مؤكدا أنه “سيتم تنظيم العمل يوما بعد يوم ليشمل كامل الشاطئ على مستوى القضاء”.
حمزة
وأشار حمزة الى أنه “وصلت الى الشاطئ البحري، كميات كبيرة من المواد النفطية السامة وهي عبارة عن قطران رست على الرمل فيما يخفيها موج البحر، لذلك تبدو عملية البحث عنها وتنظيف الشاطئ منها صعبة، وإذا ما بقيت لفترة أطول فستشكل كارثة، لذلك كل الاعتماد اليوم على جهود المتطوعين للتخلص من أكبر كمية ممكنة من هذه المادة السامة”.
وأضاف: “المجلس الوطني للبحوث العلمية أنهى تقريره وسيتم رفعه الى رئيس مجلس الوزراء خلال يومين ليشكل الاساس في رفع دعوى ضد العدو الاسرائيلي في مجلس الأمن”.
وطمأن حمزة الى أن “الثروة السمكية لم يثبت تضررها لعدم وجود بقع نفطية داخل المياه ولذلك لن يوضع قيود على حركة الصيد البحري”.
عز الدين
بدورها أكدت النائبة عز الدين “ضرورة معالجة نتائج العدوان الإسرائيلي على البيئة خصوصا في هذه المنطقة التي تصنف بأنها محمية وتحتوي على حوالي 200 نوع من الحيوانات والنباتات النادرة، وهي ثروة يمتلكها لبنان ولا يدرك قيمتها”، وقالت: “نحن اليوم أمام كارثة بيئية، وهذا لا يعفي الدولة من القيام بواجبها وتقديم كافة المتطلبات لمعالجة الأمر”، مشددة على “أهمية التخلص من القطران المنتشر على طول الشاطئ بطريقة صديقة للبيئة”.
وتابعت: “لبنان يجب أن يأخذ حقه من التعويضات ومحاسبة العدو على الضرر الذي خلفه”، مطالبة الجميع، الى جانب تقديم شكوى رسمية الى الأمم المتحدة، ب “متابعة الأمر من قبل الجمعيات البيئية الدولية باعتباره ارثا عالميا”. ونوهت بعمل الجمعيات كافة.
