الإجراءات النقدية الفورية، المطالبة بها عدد من القوى والمجموعات من الانتفاضة، بمواجهة الأزمة المالية النقدية.
إن ما نعيشه اليوم من مظاهر إنهيار إقتصادي هو نتاج عقود من السياسات النقدية والمالية الهدّامة، التي قادت البلاد نحو نموذج إقتصادي غير منتج، يحمل في بنيته أسباب التفجّر والإنهيار. وقد فاقم هذا الأمر أشكال الفساد والنهب المنظّم لموارد الدولة، التي إشتركت فيها كل الأحزاب والتيارات السياسية من خلال الحكم المباشر، بالإشتراك في الحكومات أو تغييب دور المجلس النيابي في المحاسبة خلال ما يزيد على ثلاثين عاما ً.
إن ما يجري اليوم من حبس لأموال المودعين ورواتب العمال والموظفين، مع قرارات إستنسابيّة من المصارف، وحجز أموال المواطنين، وخاصة صغار المودعين، يعني أن السلطة تريد تحميل الشعب جرائمها بحق ماليّة الدولة وسياساتها النقدية الفاسدة، وخاصة بعد شحّ النقد ووجود سعرين للصرف وإرتفاع الأسعار، ما يزيد المخاوف والقلق من تآكل الودائع والمدخرات والمداخيل.
لا لن نسكت عن سرقاتكم، وسياساتكم الفاشلة، وهندساتكم الإستفزازية، لن تموّل هذه الأزمة من جيوب الفقراء. لن ندفع ثمن فشلكم.
لذلك نرى أن بداية الحل هو عبر الإجراءات التالية :
١ – إستبدال الضوابط العشوائية والإستنسابية التي فرضتها المصارف بتدابير عادلة عبر ضوابط تصدر بشكل ٍ رسمي وشفاف من السلطات السياسية والنقدية بما يمنع تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج. تأخذ بعين الإعتبار طبيعة الحسابات ووجهة الإستعمال بحيث لا تطال الرواتب وصغار المودعين والحسابات الجارية وودائع الضمان الإجتماعي والحوالات من الخارج وتكون خاضعة لإطار زمني قابل للتجديد. على أن يرافق تلك الضوابط خطة إنقاذ مالية متاكملة لتكون تلك الفترة أقصر الممكن نظرا ً لتداعياتها السلبية. ترتكز خطة الإنقاذ المالية على الخطوات اللاحقة.
٢- إطلاق عمليّة إعادة هيكلة شاملة للدين العام الخارجي والداخلي تشمل أصل الدين وخدمته بكافة العملات، وفق آليّة لا تشمل في أي من جوانبها مصالح محدودي الدخل أو ودائع صغار المودعين، وتحميل عبء هذه العمليات لكبار المودعين وأصحاب الأسهم. وذلك قبل الاستحقاقات الداهمة للدفع في آذار القادم. ودرس آلية لمنع تحويل الدين الداخلي إلى خارجي.
٣- نرفض التحويل القسّري لودائع الدولار إلى الليرة اللبنانية
٤- وضع خطة لإدارة إحتياط الدولار المتبقي بشكل استراتيجي تجاه تأمين المواد الأساسية
٥- إعادة رسملة المصارف ضمن إعادة هيكلة شاملة للقطاع ووقف توزيع الأرباح مرحليّاً بما يحمي الائتمان.
٦- فرض ضريبة تصاعدية استثنائية ولمرة ٍ واحدة على أصل الودائع، على أن تطال كبار المودعين حصرا ً.
٧- إستعادة المليارات التي حققتها المصارف كأرباح فوريّة في إطار الهندسات الماليّة التي تجري منذ سنة 2016؛ أو دخول الدولة كشريك مقابل هذه الأموال.
٨- التحقيق في جميع التحويلات الماليّة الكبرى إلى الخارج التي جرت في آخر سنتين، والعمل على إستعادتها بالوسائل القانونيّة المناسبة.
٩- إن تطبيق هذه الإجراءات يتطلب شفافية ً مطلقة بميزانيات مصرف لبنان والتدقيق بها من قبل شركات موثوق بمهنيتها. وأن تقوم السلطات كافة فعليا ً بدورها الرقابي تجاه المصارف.
١٠- رفع السرية المصرفية بما يضمن الشفافية والوضوح
١١- إلزام جميع المؤسسات العامة والخاصة بتسعير جميع السلع والخدمات والعقود وتقاضي اثمانها على أساس سعر الصرف الرسمي الذي يعلنه مصرف لبنان، وإجبار جميع الشركات على تحرير رساميلها بالليرة اللبنانية، بما في ذلك المستثناة بموجب قوانين عامة أو خاصة. وإتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط اعمال الصيرفة ومكافحة جميع اعمال المضاربة على سعر العملة اللبنانية وتجريمها وملاحقة المتورطين فيها.
١٢- تخفيض الفوائد على القروض بالتوازي مع تخفيضها على الودائع وتأجيل دفع القروض (grace period) لمدة ستة أشهر على الأقل، دون تحميل أصحابها أي أعباء إضافيّة.
خطة الإنقاذ المالية يجب أن تتبعها سياسات إقتصادية طويلة المدى بدءا ً بإعادة بناء النظام الضريبي وإعادة النظر في بنية الإنفاق العام مع منع التهرب الضريبي والقضاء على مكامن الهدر والفساد.
لقد أثبتت تطوّرات الفترة الماضية أن هذا النظام الإقتصادي فاشل وغير جدير بالبقاء لأنه لم يساهم في بناء اقتصاد وطني قادر على المجابهة؛ وها هي المصارف تتعامل مع المواطنين بشكل مخجل، تشحذهم أموالهم، وها هي الدولة تقف متفرجة، والمصرف المركزي ومنذ أواخر شهر أيلول ٢٠١٩ قيّد عملياته بشكل غير مسبوق، وهو لم يقم لغاية الآن بأية تعاميم وإصلاحات جذرية خاصة في حماية أموال صغار المودعين من الضياع.
اليوم معركتنا الأساس في حماية أموال الشعب وخاصة أصحاب الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، طبقة الموظفين والعمال المهددة بالإفلاس وبضياع أصولها وتحويلهم إلى فقراء على أبواب أمراء الحرب وزعماء السلم لشحذ معونات منهم. لن نسقط، نعدكم، سنسقطكم قريباً والشعب هو صاحب القرار النهائي.
