أكد وزير الزراعة والثقافة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى، ان مشروع الدعم هو للناس وللمزارعين وليس للكارتيلات، لافتا الى ان هناك خللًا في عدد من المنتجات والسلع المدعومة، ووزارة الزراعة تحاول قدر الامكان معالجة هذا الخلل مع الوزارات المعنية والاجهزة الرقابية وخاصة وزارة الاقتصاد في تتبع ومعالجة الخلل الذي يحصل وإحالة المخالفين الى النيابات العامة المختصة.
وخلال رعايته اللقاء السياسي – الإنمائي الدوري لرؤساء ونواب رؤساء المجالس البلدية في اقضية صيدا، الزهراني، النبطية، مرجعيون حاصبيا وجزين، والذي نظمه مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في حركة أمل – اقليم الجنوب، في مجمع نبيه بري الثقافي في الرادار المصيلح، بحضور مدير مكتب رئيس مجلس النواب في المصيلح النائب هاني قبيسي، مسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة امل بسام طليس، المسؤول التنظيمي للحركة في الجنوب نضال حطيط، وفد من مكتب العمل البلدي في حزب الله وفعاليات بلدية واختيارية، تحدث الوزير مرتضى عن الاستراتيجية الزراعية التي انجزتها وزارة الزراعة متسائلا عن اسباب التأخير بدفع التعويضات على المزارعين المتضررين جراء الكوارث الطبيعية لا سيما تلك التي حصلت العام الماضي في الساحل الجنوبي، كما تحدث مرتضى عن صندوق المزارع ومشاريع القوانين التي انجزتها وزارة الزراعة لاسيما تلك التي من شأن اقرارها ان تسهم في تطوير القطاع الزراعي بما يمكنه من المساهمة في دعم الاقتصاد المنتج وصون الامن الغذائي وتامين العيش الكريم للمزارعين .
ونوه الوزير مرتضى بالجهد الذي تبذله المجالس البلدية في الجنوب في تحقيق التنمية والصمود، مشيرًا الى ان التحول الى الاقتصاد المنتج يستدعي اولا العمل على زيادة المساحات الزراعية ودعم القطاع الزراعي وتشجيع الزراعات الشتوية واليد العاملة المتخصصة، مؤكدا ان حماية الامن الغذائي وتامين لقمة عيش المواطن ودعم المزارع مسؤولية وطنية، مشددًا على مسؤولية وزارة الزراعة بالرغم من ضعف موازنتها وامكاناتها وبالتعاون مع المجالس البلدية في تشجيع الزراعة وترشيدها .
واستعرض الوزير مرتضى المشاريع التطويرية التي تقوم بها وزارة الزراعة بالتعاون مع المؤسسات الدولية المختصة.
وكان مسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في حركة أمل – إقليم الجنوب، الدكتور عدنان جزيني قد القى كلمة، تحدث فيها عن اهمية دور المجالس البلدية في تحقيق التنمية، والعوائق التي تعترضها في هذه المرحلة الراهنة في ظل تفاقم الازمات المالية والاقتصادية والصحية، مشددا على اهمية حضور الدولة وسلطاتها للنهوض بالمجتمع الاهلي وعلى ضرورة دفع مستحقات المجالس البلدية من الصندوق البلدي المستقل.
