جاء في “المركزية”:
دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي الى اجراء الانتخابات النيابية الفرعية وفقا للمادة 41 من الدستور الملزمة لهذا الاجراء، قوبلت في الوسط السياسي بأكثر من علامة إستفهام وموجة استغراب لا سيما وأنها تأتي من جهة متأخرة كثيرا عن موعد اجرائها خصوصا وان الاسباب او الذرائع التي حالت دون اتمام الاستحقاق في حينه لم تتبدل ولاتزال ماليا وصحيا هي هي، ومن جهة ثانية في ظل توسع دائرة التباعد بين بعبدا وعين التينة وتاليا الخلاف بين حركة “أمل” و”التيار الوطني الحر”، لا سيما وأن النواب المستقيلون هم من المعارضين لنهج التيار ورئيسه النائب جبران باسيل وسيعاودون في غالبيتهم الترشح مدعّمون بالاضافة الى قواعدهم الشعبية بتعاطف وتأييد العديد من جمعيات وقوى حراك السابع عشر من تشرين التي أتت استقالاتهم استجابة لمطالباتها المتكررة.
وفي حين تربط اوساط التيار بين هذه الصورة وبين الخطوة التي أقدم عليها رئيس المجلس بدعوته المتأخرة الى ملء المراكز النيابية الشاغرة، تضيف الى ذلك بحسب ما تبلغ “المركزية” أن بري بموقفه هذا يعتقد أن إجراء الانتخابات اليوم وفي ظل حملة الاستهداف السياسية التي تطاول التيار ورئيسه وأدت الى تراجع شعبيتهما هي أفضل من الغد ومن شأنها أن تسفر عن تراجع الحجم الفعلي لكتلة التيار الى النصف تقريبا بعد خسارته هذه المقاعد النيابية الشاغرة بالاستقالة لا سيما وأن الكثير منهم كان ينتمي الى تكتله او مقربا منه ومتعاطفا معه.
إلا أن أوساطا مقرّبة من عين التينة اذ تخالفها هذه النظرة الى الموضوع، تعزو عبر “المركزية” الدعوة الى إجراء الاستحقاق الفرعي من قبيل حرص رئيس المجلس على الميثاقية خصوصا وأن 9 من المقاعد النيابية الشاغرة تعود الى المسيحيين وان همسا بدأ يتصاعد من بعض الاندية والصالونات السياسية ما أذا كان بري يقبل باستمرار هذا الفراغ النيابي لو كان المجلس يفتقر الى هذا العدد من النواب المسلمين.
كذلك، فإنّ بري الخائف من الحديث المتنامي عن إمكانية التمديد للمجلس الحالي المتبقي من ولايته 14 شهرا لا يعتقد أن الأحوال المالية للخزينة العامة والصحية الناجمة عن وباء كورونا قد تتبدل في القريب ولاحتى في البعيد وقبل أكتمال الولاية النيابية الراهنة.
