*نجاح الثورة يفرض الإحتكام إلى الدستور*
*الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة*
في السابع عشر من تشرين الأول من عام 2019، هبّت
ثلة من طلائع الشعب اللبناني
الى ساحة الشهداء وأطلقوا نداءاً مدوياً :
*يسقط … يسقط حكم الفاسد…الشعب يريد إسقاط النظام*.
إنتشر الشعب في الساحات اللبنانية مردداً النداء نفسهمبشراً ومنذراً وداعياً الى اقتلاع الفاسدين الذين حولوا النظام الديمقراطي البرلماني اللبناني إلى نظام تحاصصي طائفي مكنهم من سرقة المال العام والخاص لشعب، بينه من تمادى بولائه للزعيم حتى العبادة، وفي غالبيته بين مؤيد وصامت، فحّق علينا العذاب الأليم من كلّ حدب وصوب. وبدلاً من وضع
خارطة طريق للثورة وآلية لتحقيق أهدافها وعبور قطارها من محطة إلى محطة، وفقاً لأولويات واقعية عاقلة وحكيمة، غرق معظم قادة مجموعات الثورة في جدلعقيم وأطروحات ومطالب بعيدة عن إمكانيات شعب لبنان الغارق بغالبيته في مستنقع الطائفية الولادة لكل قهر وإذلال وتدمير للدين وإنسانية الإنسان.
*ما العمل لنسقط حكم الفاسد تمهيداً لقيامة دولة المواطنة الحقيقية، دولة القانون والمؤسسات*؟
إن الأساس في نهضة أي شعب وأمة يرتكز على قانون يكفل الحرية والمساواة والعدالة بين المواطنين، وحجر الرحى في القانون هو القضاء المستقل والعادل. لم تكتفي الطبقة السياسية عندنا بالتعامي عن تطبيقها، كما هو منصوص عليها في الدستور والقوانين المرعية الإجراء فحسب، بل اقتنصت بعض أحكامها كالحصانات والإمتيازات ووضعتها بخدمة مصالحها الخاصة، فسرقت المال العام والخاص، وتوغلت في قضم لحم شعب لبنان المنكوب وشحمه وعظمه في سابقة لم يعرفها تاريخ الشعوب من ذي قبل. *إن أولى محطات الوصول لقطار الثورة، يبدأ باستقلال القضاء أولاً ، وبوجوب تنقيته مما يعتري بعضه من شوائب. القاضي هو المسؤول الوحيد الذي يصدر الأحكام باسم الشعب اللبناني*، الأمر الذي يفرض عليه أن يكون نزيهاً وصادقاً وعادلاً وعليماً، وبما أننا نعيش في ظلام حالك من الفساد على الصعد كافة، فإنه يتعين على من سيحاكم الفاسدين،أن يقدم تصريحاً موقعاً منه وعن زوجه وأولاده القصر يبين فيه الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لهم المسجلة وغير المسجلة
ولواحقها المستترة سنداً للقانون رقم 2020/189 قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 22-10-2020 ليصار إلى مطابقته مع واقع الحال للملكية المصرّح عنها في لبنان والخارج.
*يا قضاة لبنان، أنتم تحكمون باسم الشعب*. بناءً على ما تقدم، وسنداًللفقرة (د) في مقدمة الدستور التي تنص : “الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية”، وبما أنّ الطبقة السياسية، ومنذ عشرات السنين،تعطل مهمّة القضاء المستقل، فتحيل مشروع استقلاله من دورة تشرعية الى أخرى، فإننا ندعو الشعب اللبناني وفي مقدمه
شابّات وشباب قادة ثورة لبنان الجديد إلى وقفة تاريخية في النصف الأول من نيسان 2021 أمام قصر العدل في بيروت، يحدد موعدها لاحقاً، للإعلان عن إستقلال السلطة القضائية بقوة الدستور ليباشر القضاء مسيرة الإصلاح بدءاً من ذاته تمهيداً لمحاكمة الفاسدين والطغاة الظالمين، لنصل في النهاية، الى تأسيس دولة المواطنة الحقيقية، دولة القانون والمؤسسات.
الجمعة الواقع في 18-2-2021
“تجّمع الشعب مصدر السلطات”
https://www.facebook.com/watch/?v=1784104641762406
