تبلغت جمعية اهالي الطلاب في الخارج خبراً من الذين توجهوا اليوم الى المصارف لتقديم طلباتهم بشأن الدولار الطالبي استناداً إلى القانون رقم 193 برفض مستنداتهم من قبل المصارف معللين ذلك أن يكون الاهل قد حولوا من فرعها للطالب عام 2019 استنادا لتعليمات قد صدرت منذ يومين عن حاكم مصرف لبنان. علماً بأن جمعية الأهالي قد اجتمعت مع جمعية المصارف منذ شهرين وتم الاتفاق على إلغاء هذا البند واستبداله بالتحاويل التي تمت عبر omt وحينها صدر تعميم عن أمين عام جمعية المصارف و تبلغت به جميع الادارات المالية. إننا نقف إستهجاناً امام هذه المزاجية من قبل حاكم مصرف لبنان وصغاره في التعاطي الملتوي بانتهاجهم سياسة المراوغة الدائمة القائمة على تعديل البنود بين الحين والآخر حسب ما تقتضي حاجتهم بهدف التهرب من تنفيذ القانون. . هذا يجعلنا نطرح علامات استفهام كبيرة حول هذا البند، ومن المستفيد منه؟ ولاحظنا أن القانون قد وقع ضحية مؤامرة خبيثة تحاك منذ فترة بين مؤسسات المال والمتطفلين الصغار من أصحاب السوابق الذين اوهموا بعض الأهالي وحاكم مصرف بأنهم ابطال قانون الدولار الطالبي وحاملو همومهم وهم بذاتهم الذين أحرقوه أمام الإعلام والناس بينما جمعيتنا تتمسك به حتى الرمق الأخير . وبهذا الخداع استطاعوا أن يدخلوا الغرفة السوداء بقناع اعلامي مُضَلّل بحيث تمكنوا بدهائهم من فرض مفاوضات واتفاقات من تحت الطاولة مع أقزام المال والدليل بأنهم عند كل لقاء كان يتم مع
سماسرة المال يصدر تعميم مفاده استفادة اصحاب الودائع حصراً، محاولة منهم لدفن القانون. والسيناريو هو بخلق هذا البند الذي يقضي على مفاعيل القانون الجوهرية ويفرغه من غايته الأساسية على أن يصبح المستفيد الأوحد هو من يملك رصيداً في المصرف بالدولار. وهذه فئة قليلة جداً كان قد شملها القانون وهنا تكمن الخطورة على مصير حق الاهالي الذين شملهم القانون لاعانتهم بدعم تعليم اولادهم في الخارج وهم موظفون وعمال ولا يملكون اياً من الارصدة ويشكلون نسبة 95 بالمئة ممن شملهم القانون الذي أسس من أجلهم. وهم يبنون امالاً كبيرة على تنفيذ ه لأنه السبيل الوحيد الذي يضمن حماية مستقبل طلابهم. لذلك نحذر من هذه المغامرات المكشوفة التي قد تدفعنا للتوجه إلى القضاء المختص لإنصافنا وفتح ملفات وتحقيقات لا تحمد عقباها، ولأننا بصراحة تامة لن نترك حقنا الذي شرعه لنا القانون تحت اي ظرف. هذا القانون الذي اسسناه وسطرنا حروفه بألم وتعب وسهر الليالي وجهاد لا مثيل له لأنه اصبح يمثل شريان الحياة لأولادنا ولا يحق لأي جهة كانت أن تحرق هذا القانون الذي لا يمت لها بصلة. ونرفض هذه المسرحيات الهزيلة لإمرار ما اتفقوا عليه وأطفاء ما تبقى لنا من أمل، ونرفض التلاعب بمستقبل فلذات اكبادنا ونقول لهم : كفاكم متاجرة واستغلالاً بمصير الاهالي والطلاب المساكين يا أنصاف الرجال!
ونداؤنا لأهالي الطلاب أن يتيقظوا اكثر لحماية القانون من الطامعين والانتباه بأن :” ليس كل ما يلمع ذهباً”
*جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج*
