أكّدت عمدة القضاء في الحزب السوري القومي الاجتماعي، أن تفجير مرفأ بيروت، أحد الأعمدة الأساسيّة للاقتصاد الوطني، في الرّابع من آب 2020، شكّل عبئًا إضافيًّا ثقيلاً على القضاء اللّبناني، لما لهذه الجريمة من أبعاد داخليّة وإقليميّة ودوليّة، وبالتالي أصبح القضاء الملاذَ القانويّ والوجدانيّ والوطنيّ لدى اللبنانيّين المفجوعين بوطنهم.
إنّ الكشف عن حقيقة ما جرى، هو كشف عن حقيقة وقائع وأحداث مترابطة، موزّعة على أبعاد سياسيّة وماليّة، واقتصاديّة وأمنيّة، بحيث تظهر حقيقة ترابط هذه الأبعاد في وحدة مؤامراتيّة تستهدف لبنان في وحدته؛ أرضًا وشعبًا ودولة.
إنّ عمدة القضاء تعتبر أنّ التّراخي في الكشف عن عناصر جريمة تفجير المرفأ والاستنسابية في التحقيقات، وكذلك إهمال الأخذ بالتّحقيق الجنائيّ لكشف لصوصٍ أمعنوا نهبًا في الثّروات الوطنيّة والخاصّة، والّذي شكّل عملهم عنصرًا مكمّلًا للمؤامرة على لبنان، هو مشاركة في المؤامرة وتمكين لها من الجسم اللبنانيّ في أبعاده كافّة.
إنّ النّضال الشّعبيّ لفرض استكمال التّحقيق في جريمة تفجير المرفأ، إضافةً إلى فرض التّحقيق الجنائيّ بهدف كشف عناصر الجريمة المنظّمة التي استهدفت لبنان، وكذلك الدعوة والضغط لكشف كافّة ملابسات الجرائم، هو مسألة أبعد من أن تكون مسألة رأيٍ عام، هي مسألةُ نضالٍ يستهدف استمرار البلد موحَّدًا في الأرض والشّعب والدولة. إنّه نضالٌ مصيريّ مقدّس.
إنّ عمدة القضاء في الحزب، إذ تدعو إلى الكشف عن حقيقة الجرائم التي وقعت، سواء منها الماليّة أم الأمنيّة أم الاقتصاديّة، فإنها تُعلِن وتؤكّد أنّ الحزب السوريّ القوميّ الاجتماعيّ سيضع كلّ طاقاته من محامين وإعلام وحركة شعبيّة، من أجل تحقيق أهداف شعبنا في لبنان في صَون حقّه في وحدته ووحدة دولته وثرواته. وفي الوقت نفسه، ونظرًا لما سيترتّب من كوارث إذا ما انتصرت المؤامرة، تدعو عمدةُ القضاء المرجعيّات ذات الصِّلة في خلق حالةٍ شعبيّة ضاغطة، مانعةً لكلّ إهمالٍ يطال مسار التّحقيق والكشف المفصّل عن الّذي جرى، صيانةً للبلد ومستقبلنا ووجودنا.
