ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان اجتماعًا حول إعادة أموال التصدير، حضره الوزيران غازي وزني وراوول نعمه، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، المدير العام للجمارك بالتكليف ريمون الخوري، رئيس مصلحة الدراسات في الجمارك خليل الخوري ومستشار الرئيس خضر طالب.
وشدد دياب خلال اجتماع على ملاحقة تخزين المواد المدعومة، على “ضرورة تطبيق آلية مراقبة عمليات الاستيراد ومنع تهريب المواد المستوردة المدعومة أو تخزينها عبر ملاحقة هذه المواد ومراقبتها منذ وصولها إلى لبنان حتى وصولها إلى المستهلك”.
وأكد الرئيس دياب على “وجود عمليات تخزين وتهريب كميات كبيرة من المواد المدعومة من أغذية وأدوية، وفقدانها من الأسواق على الرغم من وجود الآلية التي وضعت لمنع التهريب والتخزين والاحتكار”.
وأشار إلى أن “وزارة الاقتصاد بدأت خلال الأسبوعين الماضيين بحملة مداهمة للمستودعات، لكن المواد المدعومة غير موجودة في الأسواق بل على الفواتير فقط”، مشددا على “ضرورة وضع خطة متكاملة والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية لمنع الاحتكار والفوضى في الأسواق”.
وبعد الاجتماع صرح الوزير نعمة قائلًا، “قررنا رفع درجة التنسيق مع كافة الجهات المختصة والأجهزة الأمنية بإشراف القضاء المختص في سبيل مكافحة التهريب واحتكار المواد المدعومة كما ناقشنا التحضير لاجتماع برئاسة مدعي عام التمييز يضم كافة الجهات المعنية بهدف التشدد بحق المخالفين”.
