أَسِفت الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر، للأسلوب الذي يعتمده رئيس الحكومة المُكلف في مقاربة ملف التشكيل إذ يستعمل الوقت الثمين في التجوال خارج لبنان طيلة أسابيع ثم يعود ليقوم بزيارة رفع عتب لرئيس الجمهورية من دون أن يتقدم بأي مقترح جدّي ويحترم الأصول والقواعد البديهية المعمول بها لتأليف أي حكومة، أما الجديد فهو إعلانه من قصر بعبدا أنه هو من يقرر منفردًا شكل الحكومة وعددها وأسماء وزارئها وحقائبها كأن لبنان ليس جمهورية برلمانية ودون أن يقيم وزنًا للدستور ولصلاحيات رئيس الجمهورية وشراكته الكاملة في تأليف الحكومة وليس فقط التوقيع عليها، وهذا ما يجعلنا نعتبر بأن أمرًا خفيًا لا يزال يعيق تشكيل الحكومة مما يجعلنا نحذّر من نتائجه”.
وفي بيانٍ لها بعد إجتماعها الدوري إلكتروني برئاسة النائب جبران باسيل، أعربت الهيئة عن “قلقها من التباطؤ والضبابية في مسار التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان كبداية منطقية للتدقيق في كل إنفاق عام. وتدعو المزايدين الى عدم التلطي وراء أي ملف لتعطيل التدقيق وتعلن أن التيار الوطني الحر متحمس لأي تدقيق يحصل في أي وزارة أو إدارة تولّاها. وترى الهيئة أن موقف الأطراف السياسيين من التدقيق الجنائي يحدّد من الذي يريد قيام الدولة وإجراء المحاسبة ومن الذي يريد إستمرار منظومة الفساد. وتؤكد الهيئة أن أي حكومة لا تضع التدقيق الجنائي في أولوياتها لن يُكتب لها النجاح”.
شدّدت الهيئة على “المسؤولية المحورية لمجلس النواب في إصدار منظومة التشريعات المعنية بمكافحة الفساد وإسترداد الأموال المنهوبة منها والموهوبة والمحوّلة من دون وجه حق، فضلًا عن قانون الكابيتال كونترول لضبط تحويل العملات الأجنبية الى الخارج وتعتبر الهيئة أن التأخير في إصدار هذه القوانين يشكل تهديدًا للمصالح الحيوية للشعب اللبناني وضربًا لحقوقه ويعطي للخارج إشارة سلبية جدًّا عن عدم وجود أي إرادة إصلاحية في لبنان وهذا ما يدفع اللبنانيون ثمنه غالياً”.
دعت الهيئة “حكومة تصريف الأعمال الى القيام بواجباتها بلا تردّد لجهة وقف الهدر المالي الناتج عن سياسة الدعم العشوائي واتخاذ قرارات جريئة وصائبة تستهدف حصر الدعم بالفئات المستحقة ورفعه تدريجيًا عن السلع الى المستوى الذي يوقف إستفادة التجار والمهرّبين وغير اللبنانيين ويؤمّن في الوقت نفسه حاجات المعوزين ويحفظ الى أطول مدة ممكنة ما تبقّى من إحتياطي أموال بالعملة الصعبة خصوصًا أنه لا يوجد أي أفق للحصول على دعم من صندوق النقد أو من الصناديق والدول الدائنة طالما أن لبنان لم يقم بواجباته الإصلاحية”.
ورأت الهيئة السياسية أن “منهجية التحقيق في إنفجار المرفأ لا تطمئن فهي لم تعط لغاية الآن أي مؤشر على المسؤولية عن إدخال نيترات الأمونيوم أو على المتسببين بالإنفجار. وهناك شعور بأن الجمود في هذا الملف والإستنسابية الحاصلة فيه لا يبشران بالخير ولا يشفيان إنتظار الناس المفجوعين بسقوط الضحايا والخسائر الهائلة. وتؤكد الهيئة أن التيار الوطني الحر لن يسكت عن أي طمس لهذه الجريمة كما لن يرضى بتحميلها ظلمًا لمن ليسوا المسؤولين الفعليين عنها”.
