أعلن مصرف لبنان في بيانٍ، أنه “وفقاً للأصول القانونية قد أرسل كتابً إلى وزير المالية يؤكد فيه إلتزامه بكامل أحكام القانون رقم 200 تاريخ 29/12/2020، وتعاونه مع شركة ألفاريز ومارسال إيجابياً بالنسبة للأسئلة المطروحة من قبلها”.
وشدد البيان، على “ضرورة إلتزام الشركة المعنية بالموجبات كافّة التي تفرضها عليها القوانين ومعايير( الـ General Data Protection Regulation GDPR) على البيانات والمعلومات التي قد تستحصل عليها، منعاً من تكرار واقعة تسريب قائمة المعلومات المقدمة من قبل مصرف لبنان في إحدى الصحف العالمية”.
