طرابلس “موجوعة” وأهمها يعانون على شتى الصعد ، الفقر المستشرية فيها أتى كنتيجة حتمية لاهمالها وتهميشها عل مدى سنوات طويلة، هذا الاهمال الذي تبقى فيه المناطق الداخلية للمدينة شاهدا عليه سيما منطقة باب التبانة والتي لا تزال أبنيتها المتضررة تحمل توقيع “سنوات الحرب الأهلية”، وبدلا من أن تشهد إعادة بناء وترميم من قبل السياسيين في المدينة نراها ترفع صورهم على جدرانها المحطمة وشوارعها المحفرة وطرقاتها التي لم تعرف الحداثة ولم تمر بها بالرغم من كل أعمال إعادة تأهيل البنى التحتية والتي تم توقيعها باسم المدينة وصرفت لأجلها الملايين من الدولارات لكن في النهاية بقيت طرابلس تتخبط بالكثير من الاهمال مما ساهم في تراجعها اقتصاديا وانمائيا واجتماعيا ومعيشيا حتى باتت المدينة الأفقر على حوض البحر المتوسط، الأمر الذي سهل العابثين والموتورين من استخدامها كصندوق بريد كلما أرادوا توصيل الرسائل السياسية والأمنية وما جرى بالأمس القريب من أعمال شغب نتج عنها إحراق المحكمة الشرعية وبلدية طرابلس الا شاهدا على ذلك وسيبقى ان لم تكن هناك صحوة لأبناء المدينة يردون فيها على استغلالهم طبعا بعد تحررهم من سلطة السياسيين وتبعيتهم التي عملت على إغراق المدينة وأهلها في مستنقع الله وحده يعلم ان كانت ستخرج منه بسلام!!!!
طرابلس أبية عصية على المؤتمرات التي تحاك ضدها طالما أن هناك من يؤمن بها وبمرافقها الحيوية التي من شأنها أن تعيد لها الدور الأساس كعاصمة ثانية، فهل يمكن الأمنيات أن تتحقق والى متى سيستمر إستغلال المدينة؟!!!
دبوسي
رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في الشمال توفيق دبوسي قال:’ ما جرى في طرابلس أضعه في خانة الظروف الصعبة والتي يعيشها المجتمع اللبناني وضع اقتصادي سيء اغلاق مؤسسات تجارية، تقريبا شبه افلاس لمؤسسات اقتصادية ومالية، كورونا كل ذلك أوصلنا الى أزمة معيشية كبيرة بحيث لم يعد هناك الحد الأدنى من المدخول الذي يسمح للمواطن تأمين قوته اليومي، وقد يكون هناك الآلاف من العائلات في كل لبنان ليس باستطاعتها شراء ربطة الخبز وكيلو الأرز، فما جرى في طرابلس وفي بيروت وان بطرق مختلفة الا ان كل التحركات تصب في خانة واحدة سببتها المآسي الانسانية والاجتماعية والإقتصادية”.،
وتابع:” من الضروري أن يكون هناك حالة طوارئ من قبل القيادة الوطنية. في لبنان، وأؤكد على أن البطاقة التموينية والتمويلية هي الحل بالحد الأدنى بغية حفظ كرامة الناس وصحتهم وايمانهم. بالحد الأدنى بوطنهم،ولا يمكننا تجاهل مآسي الناس ونعتبرهم سلعة للبيع والشراء، هؤلاء لديهم الأخلاق والدين لكن هناك هوة بينهم وبين سائر الطبقات بالرغم من أن الكل يعاني لكن هناك عدائية ضد أدارة البلد ضد الدولة اللبنانية والتي تشكل الأم والأب فان لم تعد قادرة على الاهتمام بأبنائها يختفي الولاء لها، الشعوب اذا لم يلمسوا اهتماما من قبل دولتهم يحدث شرخ كبير لذا فان الخطوة الأولى التي ينبغي على الدولة القيام بها اعلان حالة طوارئ إنسانية واجتماعية، واصدار البطاقة التموينية 500 ألف ليرة لبنانية كحد أدنى شهريا، كونه لا يمكننا طلب الأكثر جراء الوضع الذي تتخبط به، واذا نظرنا الى الكلفة التي ستصدر عن خزينة الدولة للمئات من العائلات يكون الرقم رمزي جدا مقارنة بأي ملف يدار في الدولة أو أي كلفة يدفعها الشعب.
وردا على سؤال قال:” تسقط كل المؤامرات في كل المناطق اللبنانية حينما يتم تأمين لقمة العيش للمواطن، المؤامرات تتواجد ضمن بيئة تتخلى فيها الدولة عن مواطنيها، وحينما تحتضنهم وهي مسؤولية العائلة الكبيرة الوطنية لدى الشعب اللبناني الأخلاق والضمير والدين ونحن علينا معالجة مشاكله بالحد الأدنى وبعدها نضع خطة وطنية شاملة لأطلاق مشاريع استثمارية كبيرة تخلق دور للبنان وفرص عمل للمواطن وشراكة بين لبنان وبين المستثمرين اللبنانيين والعرب والدوليين”.
وتابع:” الخوف على كل لبنان من طرابلس ، والأمن على كل لبنان من طرابلس ، طرابلس غير آمنة لبنان غير آمن، علينا معالجة الناس قبل أي شيء حتى قبل تشكيل الحكومة وهي البطاقة التموينية ذات الكلفة المتدنية وبها نمتص المشاكل في المستقبل القريب، طبعا نحن متمسكون بالحكومة كون الوطن لا يعيش بلا حكومة سيما في ظل الانهيارات الصحية والإقتصادية والاجتماعية ونريد الحكومة اليوم قبل الغد، لكن نريد أيضا حس بالمسؤولية وندعو الى موقف سريع وقرار حاسم وصارم لمعالجة مشاكل الناس،
المواطن لم يعد ليؤمن بذاته، ولم يعد لديه النفس والقدرة الجسدية والفكرية بانتظار أي قرار من الغرفة أو غيرها الدولة معنية بحل المشاكل ولديها كل المعلومات حيث ان نسبة 75% من الناس بحاجة ماسة للمساعدة، ،”
وختم :” البطاقة التموينية اولا، وبعدها الإتفاق على اطلاق حكومة تكون بمستوى المرحلة الصعبة التي يمر بها البلد، نحن جزء لا يتجزأ من المجتمع الدولي ولا نستطيع اتخاذ القرارات لوحدنا لكن أعتقد بأن القرارات الانسانية والاجتماعية يمكننا أتخاذها بالسرعة المطلوبة المنطقة تحتاج للاستثمارات الكبيرة ولمنصة للنفط والغاز وللبنان المقومات حتى بالنسبة لوجود مرفأ دولي ومطار متطور هي استثمارات تغذي المالية العامة والمستثمرين العربيين والدوليين، مطلوب الايمان بذاتنا ومجتمعنا ووطننا وحينها يمكننا فرض أنفسنا وإلا فلا قيمة لنا في هذه التركيبة الدولية والتي اسمها المجتمع الدولي”,
