ردّ عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب محمد خواجة على إتهام بعض نواب تكتل “لبنان القوي” المجلس النيابي بالتلكؤ في إقرار قوانين إصلاحية.
وقال خواجة: “طالعنا بعض نواب كتلة لبنان القوي بكلام عن تلكؤ المجلس النيابي في إقرار قوانين إصلاحية متناسين أن هناك اكثر من 54 قانونا منجزاً، لا يحتاجون سوى الى التطبيق والعمل بها من قبل السلطة الإجرائيه التي وحدها تسال عن التلكؤ وعدم تطبيقها”.
وأضاف، “من بين تلك القوانين إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتدقيق الجنائي هذا القانون الذي فقدتم حماستكم حيال تطبيقه بعد ان شمل التدقيق في حسابات وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان الى جانب كل الوزارات والادارات والمؤسسات والمجالس والصناديق وكل مكامن الهدر في المال العام”.
وأضاف خواجة سائلاً: “وماذا عن رفضكم وطعنكم بقانون تعيين موظفي الفئة الاولى وفقا لآلية تفتح الباب لتغييرات إصلاحية جذرية في الإدارات العامة؟ ولا ننسى ممانعتكم لإنشاء الهيئات الناظمة وبالأخص الهيئة الناظمة لمؤسسة كهرباء لبنان مصدر الهدر الاساس في المالية العامة ولا يفسر هذا الرفض سوى لإبقاء تحكمكم بها لغايات نفعية ليست خافية على أحد”.
وختم خواجة، قائلاً: “أيها الزملاء إن الوطن لم يعد يحتمل المتاجرة بشعارات إصلاحية أنتم ابعد الناس عنها”.
