ردت رابطة المودعين على البيان الصادر عن امين عام جمعية مصارف لبنان بتاريخ ٦/٢/٢٠٢١، معتبرة انه تضمن مغالطات قانونية، وحقوقية، وأمعن بالتضليل واستغباء الرأي العام، وموضحة ما يلي:
أولا، تؤكد على عدم قانونية التعريفات والتسميات والمصطلحات التي أتى على ذكرها البيان والآتية من نسيج مخيلة المنظومة المصرفية وترفضها رفضا قاطعا، وتعتبرها مخالفة للقانون والدستور شكلا ومضمونا.
ثانيا: ترفض الرابطة التمييز غير المبرر قانونيا ولا أخلاقيا، ما بين المال القديم وال fresh money، وتعتبر هذا التصنيف ليس الا هرطقة قانونية لتبرير السطو على أموال الناس. فالودائع المحتجزة لدى المصارف دون أي وجه حق تملك ذات القيمة لما تعّرفه جمعية المصارف بال fresh money. وفعليا، تقوم المصارف بفرض عمولات ومصاريف على معاملات ال fresh money، كما انها تعتبرها غير fresh بعد فترة وجيزة الأمر الذي يدحض مزاعم جمعية المصارف.
ثالثا: تؤكد الرابطة على أن الإجراءات التي تم فرضها تشكل سطوا على أدنى حقوق المودعين من قبل إدارات المصارف، من ال “خوات” الى “اقفال الحسابات” الى التلاعب بسقوف السحب، هي مرفوضة، باطلة، غير قانونية وتمثل اعتداءا صريحا على النظام الاقتصادي الحر المنصوص عنه في الدستور.
رابعا: ان قانون النقد والتسليف في ما يخص الايفاء بالليرة اللبنانية لا يميز بين أنواع القروض، كما يعترف بسعر صرف واحد محدد من المصرف المركزي على سعر ١٥١٥ ليرة لبنانية. وبالتالي مثل هذه التصنيفات لا تعني المقترض لا من قريب ولا من بعيد. فكفاكم تشجيعا على الالتفاف على القانون.
خامسا: نؤكد مجددا على رفض كافة المواقف والتعاميم التي تشرع أسعار صرف مختلفة للدولار مقابل الليرة وتهدف لتعويم النظام المصرفي على حساب الاقتصاد الوطني وتفتح الباب على اقتطاع غير شرعي وغير مباشر من قيمة الودائع في المصارف اللبنانية.
سادسا: يوهم البيان الصادر عن امين عام جمعية المصارف والتي هي جمعية لا سلطة قانونية لتعاميمها، بأن الجمعية ومن خلفها يتخذون إجراءات تصب بمصلحة المودعين وهو أمر عار عن الصحة والحقيقة. فجمعية المصارف بالتواطؤ مع النظام السياسي والمصرف المركزي ما زالوا يتبعون سياسة استنسابية، غامضة، مضللة، مستبعدة لرأي المودعين ومصالحهم. فعوضا عن هذه الإجراءات المنفذة عمليا قبل صدور البيان المذكور، كان بالحري على المصارف وعلى جمعية المصارف البحث عن كيفية اعادة اموال المودعين.
في الختام، تحذر رابطة المودعين من التعاضد بين جمعية المصارف وبين مصرف لبنان وبين كافة المنظومة السياسية التي تؤدي الى صرف كافة الاحتياطات على تغطية المواد المدعومة، بغياب أي خطة اقتصادية ومالية واضحة مما يؤدي إلى انحسار اقتصادي بحيث يتوقع البنك الدولي بنهاية العام ٢٠٢١ ان يبلغ نسبة ١٣،٢ بالمئة اضافة الى هروب رؤوس الاموال وتحطيم الاقتصاد الوطني فقط لحماية مجموعة من المصارف.
وتتحمل جمعية المصارف كامل المسؤولية لهذه الناحية على تفجير الوضع الاقتصادي بالكامل لعدم التوجه لاعلان الإفلاس واعادة الهيكلة وشطب الدين بخطة مالية كاملة متكاملة ومنظورة المدى.
