عقد تكتل لبنان القوي إجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل، ولاحظ التكتل وجود حملة مبرمجة لتحميل رئيس الجمهورية وتكتل “لبنان القوي” مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة بالحديث عن المطالبة بثلث عدد الوزراء زائد واحد وهذا مُنافٍ للحقيقة بالرغم أن لا شيئ يمنعه سوى أن الحكومة المفترضة هي حكومة إختصاصيين لا سياسيين. مع الإشارة الى أننا كنا الوحيدين الذين دعمنا تسمية وزراء إختصاصيين فعليين ومستقلين في حكومة الرئيس دياب وقد أثبتت الأحداث إستقلالية قرارهم ولا داعي للتذكير بمواقف البعض. وإذا كنّا كتكتل نيابي قد قدّمنا كل التسهيلات الى حدّ عدم مشاركتنا بالحكومة تسهيلًا لتشكيلها ولم نطالب سوى باعتماد المعايير الواحدة لإعطائها الثقة إلا أننا نرفض رفضاً قاطعاً ما يرّوج له فريق رئيس الحكومة المكلّف من أن دور رئيس الجمهورية هو إصدار مرسوم تشكيل الحكومة وليس المشاركة الكاملة في عملية التشكيل شكلًا وأسماء وحقائب وعدداً.
وتابع البيان: إن الأحداث التي شهدتها مدينة طرابلس تحمل مؤشرات خطيرة عن وجود جهات تعمل للفلتان الأمني مستغلةً الأزمة المعيشية الضاغطة، فيما إعتقد البعض أن بإمكانه الإستفادة سياسيًاً من النقمة الشعبية. وعليه ينبّه التكتل من أي إختراق خارجي يعيد لبنان ساحة للإبتزاز الإرهابي وهو ما أظهرته التوقيفات الأخيرة ويدعو المعنيين الى وعي خطورة المرحلة ومواجهتها بالجدّية المطلوبة.
ودان التكتل ما تعرّض له النائب سليم عون من إعتداء سافر على منزله على يد أشخاص هم أقرب الى عصابة مكشوفة الأهداف. ويحمل التكتل الأجهزة الأمنية والقضائية مسؤولية الضرب بيد من حديد لعدم تكرار مثل هذا الإعتداء كي لا يضطر أحد الى اللجوء الى حق الدفاع المشروع عن النفس.
