كتب شادي هيلانة في “أخبار اليوم”:
بعد مرور 7 أشهر على إنفجار مرفأ بيروت، يعيش اللبنانيون بمرارة ذكرى هذا الإنفجار الذي دمّر مناطق واسعة من العاصمة اللبنانية. يأتي ذلك وسط تزايد الغضب الشعبي على القادة السياسيين محملين إياهم مسؤولية التفجير، ومعطلين التحقيق القضائي، والضغط على القاضي فادي صوان في التوصل إلى كشف ملابساته كما لم يتم الإعلان عن أي نتائج. وكان انفجار الرابع من آب قد أوقع نحو 204 قتيلا و6500 جريحاً، ودمّر أحياء سكنية بكاملها.
ولا يزال أهالي الضحايا يبحثون عن إجابات لأسئلة عديدة حول من يتحمل مسؤولية الفاجعة، وقدّ تكون الشرارة التي ستحرق كل الحقل، ما لم يتم تدارك هذه الجريمة.
فصرخة كل أُم مفجوعة بولدها، ستبقى وصمة عار على وجوه كل القادة السياسيين، وإهانة لأنهم اضاعوا الوطن لا بل احرقوه بفشلهم، واضاعوا ارواح الشباب بصراعاتهم الحزبية والطائفية، وهُم ان فروا من عدالة الأرض، فإن عدالة السماء لهم بالمرصاد.
بعد صمت يبعث على التساؤل، بدأت قصة جريمة “مرفأ بيروت”، والتي طغتّ على الاعلام المحلي والعالمي، بعد المناشدات والمطالبات والمظاهرات التي قام بها اهالي الضحايا، حينما خرجوا اكثر من مرة بمظاهرات، مطالبين فيها معرفة مصير التحقيقات.
وبعد التخاذل والتردد، وغياب الحقيقة عن المشهدية، على التحقيق ان يأتي سريعاً، من قبل فرق مستقلة، للتوصل الى حقيقة ما جرى، ومن اقترف جريمة القرن الواحد والعشرين، بإبادة جماعية مريعة لم يشهدها لبنان مند 1975.
ان كشف الحقيقة له علاقة بالشرف والرجولة وبمشاعر كل لبناني غيور، لأن كل العالم يعرف عاداتنا وتقاليدنا، فهل تهز قلوب المسؤولين؟
السؤال هنا: لماذا لا يجتمع القاضي صوان مع كل القادة الامنيين؟! وتخصيص جلسة برلمانية تعقد خلال الايام المقبلة لمناقشة القضية بكل صراحة وشفافية، وبحضور ذوي الضحايا!
فلم يعد هناك من مفر في القول ان “الجريمة” ارتكبت بسبب الاهمال، او بدوافع سياسية، ما يتوجب السعي الحثيث، محلياً واقليمياً ودولياً، لتصنيفها كواحدة من الجرائم “ضد الانسانية” الأكثر خطورة.
وفي هذا الصدد يطالب اللبنانيون، بإنشاء محكمة دولية مختصة، على غرار المحاكم التي أُقيمت في يوغسلافيا ورواندا.
فلم تعد الثقة موجودة، ولن يكون اهالي الضحايا مكسر عصا بمقولة “رحم الله ضحاياكم والبقاء لكم”!
