عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الحزب سامي الجميل وبعد التداول في المستجدات اصدر البيان التالي:
“توقف المكتب السياسي عند انتفاضة طرابلس على بؤسها مؤكداً تضامنه مع أهلها، ضحية الفقر والعوز الذي يرزحون تحته كما كل اللبنانيين نتيجة اهمال مزمن وغياب تام للدولة، ويرفض المكتب السياسي الأصوات التي لا ترى فيما يحصل سوى مؤامرة خارجية على المدينة غير معروفة الأسباب فيما السبب الرئيس يكمن في التخلي التام لهذه المنظومة عن وعودها العقيمة بالتنمية والانماء ويحملها مسؤولية سوء الامانة وغياب عدالة التوزيع للهبات المادية والعينية والتقصير الفاضح في ادارة مواجهة كورونا فالمطلوب هو تأمين العيش الكريم للبنانيين عبر شبكة أمان اجتماعية خاصة في أوقات الحجر والإغلاق.
واذ يحذر المكتب السياسي من استغلال وجع الناس لغايات رخيصة، والتحجج بها لقمع اللبنانيين عن التعبير عن ارادتهم في التغيير وهو اساس كل تحرك كما تطالب الأجهزة الأمنية بحماية المتظاهرين والأملاك العامة والخاصة، فما شاهده اللبنانيون من تخبط حينا وغياب حينا اَخر لهذه الأجهزة لا يبشر بالخير”.
وأضاف: “إطّلع المكتب السياسي علي ما أسمي “موازنة” وهي في الواقع مشروع وهمي جديد لا يعدو كونه مسرحية لا تختلف عن سابقاتها في مخالفة الدستور. فهي صدرت خارج المهل بأرقام خارجة عن الواقع، أقرب الى هذيان سعر الدولار، غير مرفقة بقطع حساب ولا تلحظ اي رؤية اصلاحية بل تساهم أكثر وأكثر في قضم لقمة الفقير وافقار الطبقة الوسطى ومساواة الجميع في الافقار العام كالعادة ولن تجد حكومة تتلقفها بفضل الجهود التعطيلية الحثيثة.”
وتابع: “يراقب المكتب السياسي تراشق أركان المنظومة تهم التعطيل والعرقلة متلطين خلف حجج الدفاع عن الحقوق وتحصين المواقع، في حين انهم لا يسعون سوى الى التمسك بعروش باهتة فيما الشعب يغرق تحت اعباء ارتكاباتهم اليومية على مختلف الأصعدة في بلد بات الأب فيه يضطر للتخلي عن ولده لأنه عاجز عن تأمين لقمة العيش في مشهد مشح معه لبنان القديم إلى غير رجعة. ان اي حكومة ستخرج من عباءة هذه المنظومة لن تجر على البلاد سوى المزيد من الأداء الهابط، ويبقى الحل برحيلها فوراً تمهيداً لدخول تغييريين حقيقيين الى حكومة مستقلة بالكامل، تسهر على مرحلة انتقالية تحضيرا للانتخابات المقبلة”.
وحذر المكتب السياسي الكتائبي من “اي محاولة لخنق التغيير الآتي عبر نسف الانتخابات، وهي خطوة لن يسمح بها الشعب اللبناني الذي، وان اضطر ترهيباً او تحت ضغط الوباء من ترك الساحات، الا ان شيئاً لن يحول دون اصراره على تقرير خلاصه عبر صناديق الاقتراع. وعليه، وبعد اصدار لوائح الشطب يدعو المكتب السياسي كل اللبنانيين الى التأكد من ورود اسمائهم وتصحيح ما يجب ان يصحح في حال وجوده صوناً لحقهم في اختيار ممثليهم”.
