عَقد المكتب السياسي لحركة أمل اجتماعه الدوري عبر المنصة الالكترونية برئاسة رئيسه الحاج جميل حايك ومشاركة الاعضاء.
وبعد الاجتماع أصدر المكتب بيان جاء فيه الى أنه “اعتبر المكتب السياسي لحركة امل ان حكومة تصريف الاعمال مطالبة باتخاذ الخطوات التنفيذية الضرورية لمتابعة تطبيق قرار الاقفال العام ولوضع قراراتها موضع التطبيق الفعلي ان لجهة استيراد اللقاح من مصادر متعددة موثوقة، واستحداث مراكز اضافية للعلاج، او لجهة الاسراع بوضع آلية واضحة وممكنة للمنصة الالكترونية التي تمكّن من تسجيل المواطنين بسهولة للحصول على اللقاح وفق اولويات واضحة باعتبار هذا الامر خارج إطار الحسابات والحسابات والاستثمار السياسي والشعبوي، وعدم الانتظار حتى اللحظة الاخيرة تلافياً لاضاعة الوقت”.
وأكد ان “كان الوضع الصحي والطبي هو الطاغي على تفكير المواطن، وما يحمله من اعباء اقتصادية واجتماعية نتيحة الاقفال التام، فإن هذا الامر لا يعني ترفاً سياسياً للمعنيين بتشيكل الحكومة بقدر ما يحملهم المسؤولية الوطنية”.
كما يرى أن “لم يعد مسموحاً المزيد من هدر الوقت والفرص، في لاختلاف حول الشكل والعدد والحصص، التي وللاسف سخفت كثيرا حجم التحدي والمشكلات التي يواجهها الناس الذين كفروا بكل السجالات الشخصية والتبريرات وبيانات التوضيح الممقوتة التي لا تعني الناس وامورهم”.
وأضاف، “ان المطلوب الان هو للاسراع في تأليف حكومة مهَمَة تبدأ بوضع خطة إنقاذ الوطن واخراجه من نفق الازمات التي تزادد صعوبة في كل لحظة تأخير في انجاز تأليف الحكومة، وتلقي باثقالها على كاهل المواطن الذي تجاوز خطوط الفقر والعوز وبات المجتمع مهدداً بإنفلات امني اقتصادي واجتماعي هو اخطر على الوطن من اي عنوان اخر”.
وتابع، “يبدو واضحاً ان العدو الاسرائيلي في اعتداءاته التي يوسع مداها يومياَ ان فلسطين المحتلة حيث آلة القتل الاسرائيلية تمعن في الجسد الفلسطيني مستغلة الصمت العربي ومظلة التطبيع المثقوبة مقابل وعود وهمية، او في الاعتداء على الشقيقة سوريا، او في التفجيرات المتتقلة من العراق الى اليمن، والخروقات اليومية للاجواء اللبنانية والحدودية، مما يرسم اكثر من علامة استفهام حول الاهداف التي يسعى العدو الصهيوني الى اختراقها وثبيتها كواقع لصورة الوضع في المنطقة تكون في صدارة الاستراتيجيات المتوقعة للادارة الاميركية الجديدة، في ظل غياب الرؤية الواضحة لمستقبل العلاقات في العالم”.
