صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة البيان التالي: “فيما تواصل وزارة الصحة العامة سعيها من دون كلل للتخفيف من أعباء الجائحة، متخطية ما يواجه هذه المسيرة من عراقيل على أكثر من مستوى، ينبري بعض الإعلام إلى تكرار اختلاق السيناريوهات البعيدة عن الواقع والموضوعية بهدف لفت النظر وزيادة البلبلة في مرحلة هي من أكثر المراحل دقة وخطورة.
وجديد هذه السيناريوهات، إنطلاق إحدى الصحف من أزمة ندرة توافر أجهزة الأكسيجين في السوق، لتستفيض في زعزعة الثقة بالوزارة على خلفية المستلزمات والمعدات الطبية التي تم شراؤها من أموال البنك الدولي، مستندة إلى مضمون أقل ما يقال فيه إنه يفتقر للدقة والمصداقية.
إزاء ذلك، تؤكد وزارة الصحة العامة التالي: إن تنفيذ قرض البنك الدولي يخضع لشركة تدقيق ثالثة (Third Party Administrator) موافق عليها من البنك، وهي تقوم بكل أعمال التدقيق وتعطي موافقتها قبل صرف أي مبالغ من هذا القرض.
تعيد وزارة الصحة العامة التذكير بأن كل المشتريات التي قامت بها خضعت لاستدراج عروض ومناقصات شفافة تم نشرها عبر موقعها الإلكتروني، ويمكن لأي مهتم الاطلاع عليها، وعلى وجهة توزيعها.
إن الإتفاقية مع البنك الدولي نصت على تعيين خبراء لمتابعة المشاريع التي يتم تنفيذها بموجب القرض، وتم تعيين الخبراء تنفيذا للاتفاقية علما أن وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن كان قد وافق على تخفيض عدد هؤلاء الخبراء بهدف تقليص النفقات.
أما الكلام على عزل موظفي وزارة الصحة العامة، فمردود لصاحبه الذي قد يكون أطلقه لأغراض مبيتة غير معروفة، ويكفي سؤال الموظفين (الجديين) إذا ما كان الوزير الدكتور حسن يستعين بهم بشكل يومي أم لا، في وقت بات العديدون من هؤلاء معروفين من وسائل الإعلام نظرا للمهمات التي ألقاها الوزير حسن على عاتقهم.
إن الوزارة لطالما اعتبرت الإعلام شريكا أساسيا في المواجهة القاسية التي تخوضها ضد وباء كورونا، ويؤسفها أمران: أن يصبح الإعلام شريكا في التأثير سلبا على هذه المواجهة وزعزعة معنويات المواطنين، وأن تضطر للاحتكام الى القضاء لوقف مسلسل اختلاق السيناريوهات. فمما لا شك فيه ان المطلوب في هذه المرحلة، التضافر الوطني المسؤول وحث المؤسسات المعنية على تجهيز أقسام كورونا، من دون التفكير بحسابات الربح والخسارة بدل التمادي في الادعاء والتجني”.
