كتبت “المركزية”:
لا تزال مبادرة إطلاق الصندوق السيادي لاستثمار أجزاء من أصول الدولة ومرافقها وقطاعاتها إنقاذاً للوضع الاقتصادي المتدهور، مجمدّة، على رغم ان هدفه يشكل حاجة ملحة في زمن الانهيارات المتتالية وإطفاء الدين العام والخسائر الناجمة عن الأزمة وتحفيز الاقتصاد ومدّه بالإنعاش المطلوب. وتشمل الأصول العامة المفترض أن يضمّها موجودات واساسات الدولة من عقارات ومساحات ومشاعات وابنية ومؤسسات وشركات ومرافق أساسية مثل مؤسسة كهرباء لبنان، مرافق المياه، البنية التحتية للنقل العام مثل المطارات والمرافئ، وشركة طيران الشرق الأوسط، وأوجيرو، وكازينو لبنان… إضافةً إلى العائدات النفطية. فما مصير هذا الصندوق؟
الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين أوضح لـ “المركزية” أن “كلّ ما أثير عن الخطّة المالية للإصلاح والصندوق السيادي لا يزال ضمن إطار طرح الأفكار ومؤجّلا. إذ تجمّدت هذه الملفات مع استقالة الحكومة في انتظار تشكيل أخرى سيكون لها رؤية مختلفة كلّياً مع إعادة النظر في مختلف السياسات المالية والاقتصادية ليتم طرح موضوع الصندوق ودوره في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. كما ان الصندوق مرتبط بتطوّر المفاوضات والاكتشافات النفطية، لذا توقف الحديث عنه أيضاً، من هنا علينا انتظار الحكومة الجديدة وكلّ المواضيع قابلة لإعادة النظر”.
وعمّا إذا كان إنشاء مثل هذا الصندوق يشكّل ضمانةً تدفع بعض الدول والمؤسسات المالية العالمية لدعم لبنان، اعتبر شمس الدين أن “الفكرة كانت إيداع الأموال في الصندوق ليتمكن لبنان من الاستدانة على اساس المبالغ الموجودة فيه كضمانة، إلا أن بمجرّد توافر الأموال لن نكون بحاجة إلى الاستدانة”، لافتاً إلى أن “في بعض الدول مثل السعودية وقطر والكويت، تقتطع نسبة من عائدات النفط وتودع في الصندوق للاستثمار للأجيال المقبلة، ولم نصل في لبنان إلى هذه المرحلة”.
وختم مذكّراً بأن “حتّى أملاك الدولة غير محصاة وإن كانت معروفة فغير ممسوحة ولا تقدير جديا لقيمتها”.
