دعا رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر، “الدولة بكل أجهزتها ووزاراتها إلى أن “تنسق مع الإتحاد العمالي العام والهيئات الإقتصادية والمجتمع المدني، في ظل تصاعد المطالبة بتمديد الاقفال العام من قبل الهيئات الصحية والرسمية”.
وقال في بيانٍ، هذا التنسيق يجب أن يكون لإيجاد الآتي: “آلية للتعويض على الموظفين والمياومين في القطاع الخاص الذين يحرمون من رواتبهم أو يتقاضون جزءا منها، وللمياومين وعمال المتعهد والفاتورة والساعة في القطاع العام وغيرهم وذوي الدخل المحدود والأعمال الحرة البسيطة الذين يكسبون قوتهم اليومي بعملهم، وللأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم في التعليم الأساسي والثانوي والمهني والتقني حتى يتم احتساب عقدهم السنوي كاملا ويصبح قبضهم فصليا ويتم تنسيبهم إلى الضمان الإجتماعي”.
وأضاف، “دعم المستشفيات الحكومية وموظفيها وعمالها وإدارييها والجسم الطبي كاملاً من أطباء وممرضين وهم يشكلون بأجسادهم خط الدفاع الأول عن اللبنانيين أمام جائحة كورونا، وذلك عبر المضي قدماً بمشروع قانون إعادة ضمهم لملاك وزارة الصحة العامة، لإستمرارية دفع رواتبهم وتأمين معاشهم التقاعدي ومعاملة أي شهيد في القطاع الصحي العام والخاص معاملة شهداء الجيش”.
وأكّد البيان، “تأمين مستحقات المستشفيات الخاصة المتأخرة من الدولة وجميع صناديقها وإلزامها بالمقابل تسهيل إستقبال مرضى كورونا الى أقصى حدود، وفتح الباب وتسهيل إستيراد كل أنواع اللقاحات وبإشراف وزارة الصحة لمنع الإحتكار والتلاعب بالأسعار وتنظيم سريع لعملية التلقيح حتى نتمكن من إعادة الحياة للدورة الاقتصادية”.
وختم رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر بيانه، بالقول: “أخيراً، نتوجه إلى المسؤولين والمعنيين كافة من أجل تسهيل تأليف الحكومة للوصول إلى حد أدنى من الإستقرار السياسي الذي يمهد لبداية علاج اقتصادي، نحن بأمس الحاجة إليه مع وصول الفقر والبطالة الى كل بيت من بيوت اللبنانيين”.
