صدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية، البيان التالي: “انتشر منذ فترة قصيرة، عبر وسائل اعلامية مرئية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو ترويجي يطالب بتطوير قانون الأحوال الشخصية في لبنان، وخصوصا لجهة المساواة بين المرأة والرجل؛ ولكنه للأسف، تضمن مغالطات في بعض الأمور كونها لا تتطابق مع الواقع الحالي والتعديلات التي أدخلتها هذه المديرية على نواح عدة في مجال السعي إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل على مستوى المعاملات العائدة لهذه الإدارة.
ومع تأييد المديرية العامة للأحوال الشخصية لكل ما من شأنه إحقاق المساواة بين الجنسين، ومع اعترافها بعدم قدرتها من الناحية القانونية والتشريعية على إقرار قوانين خاصة بهذا الشأن، كونه أمرا يعود الى مجلس النواب، يهمها أن توضح أنها سبق أن اتخذت، ضمن الحدود المسموح بها قانونا، إجراءات تتعلق بتحسين وضع المواطنة اللبنانية في المعاملات الإدارية العائدة لهذه المديرية، على عكس ما تضمنه الفيديو الترويجي المذكور.
وللتوضيح، فإن الفيديو يذكر أنه لا يحق للمرأة الاستحصال على بيانات قيد افرادية لأولادها القاصرين، وان هذا الأمر محصور بزوجها أو طليقها فقط. علما أن المدير العام للأحوال الشخصية كان قد أصدر تعميما يحمل الرقم 75 تاريخ 19 أيلول 2018، يطلب فيه الى رؤساء الأقلام “قبول الطلبات المقدمة من المرأة اللبنانية (متأهلة، أرملة، مطلقة) للاستحصال على بيانات القيود الإفرادية لأولادها القاصرين وفقا للقيود المدرجة في سجلاتهم، كل ضمن صلاحياته المنصوص عليها قانونا”.
كما كان المدير العام للأحوال الشخصية قد أصدر أيضا تعميما يحمل الرقم 69 تاريخ 29/8/2018، يطلب فيه الى رؤساء الأقلام “عند تقدم المرأة اللبنانية المطلقة من لبناني والمعاد قيدها الى خانة والديها، بطلب بيان قيد عائلي، ذكر أسماء أولادها ورقم قيدهم في خانة الملاحظات بعد التواصل مع قلم النفوس المعني”.
ويمكن لمن يرغب الاطلاع على هذه التعاميم على الموقع الالكتروني العائد للمديرية العامة للأحوال الشخصية: www.dgcs.gov.lb.
وعليه، تتمنى المديرية العامة للأحوال الشخصية، على المنظمات والجمعيات ووسائل الاعلام كافة، عدم تشويه مطالب محقة للمرأة عبر الترويج لأمور غير دقيقة وغير صحيحة من شأنها الإضرار بالهدف الموضوع الذي نعمل جميعا في سبيل تحقيقه، وفق ما تسمح به القوانين”.
