لا يمكن لأحد أن يُنكر أن عرقلة تشكيل حكومة لبنانية قد تكون أداة مساومة للتخفيف من حدة العقوبات التي بدأت بشخصيات منتمية الى “حزب الله” والشخصية المقربة من رئيس الجمهورية النائب جبران باسيل المتهم، او المعني الاساسي بعرقلة قيام حكومة يترأسها سعد الحريري خصمه الشرس بعد “التسوية الرئاسية” المدمرة التي قصمت ظهر اللبنانيين.
حتى لو لم يكن حليف إيران، حزب الله، في مقدمة الأطراف المُعرقلة لتشكيل الحكومة في بيروت، فلا يجب أن ننسى أن العرقلة ناجمة أيضاً عن صراع مستمر بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل حول التمثيل وتقسيم “الجبنة” كما يشتهيها المعنيين.
الكل متفق، على تسليم الحريري منصب رئيس الحكومة، لكن بشروطهم الخاصة. وبعبارة أخرى، لن يكونوا مستعدّين للتنازل عما يعتبرونه نصيبهم العادل داخل الحكومة. فلو يدرك أصحاب المصلحة في لبنان، أن اقتصاد البلاد على شفير الانهيار، وبالتالي من شأن أي تأخير إضافي أن يكون خطيراً.
وفي الواقع، لماذا لا يتدخل حزب الله لإقناع حلفائه بضرورة التوصّل إلى حلّ وسط، ويجمع الافرقاء المتخبطة “بالقيل والقال” علما انهم الجهات المؤتمنة على الدستور وسلامة ابناء الوطن!
حزب الله يحتاج إلى حكومة يرأسها الحريري، لانه ستزداد العقوبات الاقتصادية عليه لا العكس، وان كل تأخير يتحمل تبعاته، وبالتالي سترتفع احتمالات توجيه ضربة عسكرية إسرائيلية جديدة، والمزيد من العقوبات على حزب الله وحليفه باسيل، ومن غير المستبعد ان الحريري خلال زيارته الاخيرة، وضع الاوروبيين والعرب في اجواء العرقلة، لكن هناك من يهمس ان الحريري كان ذاهب الى الاعتذار، فتم قطع الطريق على هكذا طرح، من جهة اصدقائه السعوديين والاتراك في محاولة لكبح التجاوزات التي تطال الطائفة السنية واضعافها، ما اثار سخطاً شعبياً ان كان في لبنان او على صعيد الشرق الاوسط، فبالاتحاد تُبنى قوة بوجه “الهلال الشيعي” الذي تتسع رقعته وتمدده الجغرافي.
ربما سيقلق جداً من الإجراءات الأميركية في نسختها الثانية، مع الرئيس الجديد جو بايدن، فليس من مؤشر ان الأخير سيكون محسوبا عليه، كما يظن بعض الفقهاء في السياسة، خاصة وأن وضعه المالي والمادي حرج ودقيق أصلاً حيث تتراكم استحقاقاته المالية، إلى أن “إنكار الحزب هذا الواقع في العلن ومحاولةَ طمسه، هدفه عدم تحطيم معنويات بيئته الشعبية والعسكرية، غير أن قيادته تدرك جيداً ان ظروفها “صعبة” وستزداد !
ويعتقد الكثيرون في لبنان أن المجتمع الدولي متوجه الى فرض عقوبات، لأن استقرار البلد يبدو أولوية أكثر من مسائل الفساد أو حتى من نفوذ حزب الله المتنامي.
لانتشال لبنان من حالة اللااستقرار التي نجمتّ عن سوء سلوك المؤسسات والسياسيين.
الّا أن استقرار لبنان قد لا تبقى له الأولوية بسبب التحولات السياسية في الولايات المتحدة والغموض السياسي عن المرحلة القادمة.
المصدر : شادي هيلانة –”أخبار اليوم”
