أثار التوجّه الى الإقفال العام الشامل ردود فعل رافضة، لا سيما من القطاعات التي كانت مستثناة منه، خصوصاً بعد الحديث عن انّ الاقفال سيشمل المرافئ البحرية والمطار، محذّرين من ان يؤدي اي قرار بشمولها بالإقفال الى كارثة غذائية.
أكّد رئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت ايلي زخور، «أنّ انتشار فيروس كورونا وتفشيه في العالم لم يدفع أية دولة الى اتخاذ قرار بالإقفال العام ومنع التجول يشمل أيضاً مرافئها البحرية، لأنّها تعتبرها الشريان الأساسي لتأمين الأمن الغذائي لمواطنيها».
ودعا زخور لجنة الدفاع الى «أخذ هذا الموضوع في الاعتبار، من خلال استثناء المرافئ اللبنانية من أي قرار بالإقفال العام، والسماح للعاملين والمتعاملين معها بالتجول أسوة بكافة الدول في العالم، لأنّ إقفال المرافئ البحرية اللبنانية سيجبر البواخر الى تغيير مسار إبحارها وتفريغ البضائع الواردة الى لبنان في مرافئ البلدان المجاورة، ما سيؤدي الى تحميل المواطن اللبناني المزيد من المصاريف الاضافية لإعادة شحنها الى المرافئ اللبنانية عند انتهاء فترة الاقفال».
واعتبر أنّ «استثناء المرافئ اللبنانية من الاقفال والسماح بالتجول للعاملين والمتعاملين معها، سيؤمّن استمرار عمل سلاسل التوريد، لأنّها هي الوسيلة الوحيدة التي توفّر للشعب اللبناني السلع الغذائية والقمح والأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها من ضرورياته اليومية».
الوكلاء البحريون
بدورها، شدّدت نقابة الوكلاء البحريين في لبنان، في بيان، على «ضرورة الإبقاء على إستثناء أعمال المرافئ البحرية، وخصوصاً لجهة تشغيل السفن ( شحناً وتفريغاً) من قرار الإقفال العام المتصل بجائحة كورونا، إسوة بإجراءات الموانئ عالمياً، وما سوى ذلك سيتسبّب بخسائر تشغيلية وتجارية وإقتصادية ينبغي تفاديها».
واكّدت النقابة أنّه «لم يُصر الى إقفال مرافئ إقليمياً أو عالمياً بسبب جائحة كورونا، حيث أنّ إقفالاً تاماً للمرافئ سيتسبب في أزمة تشغيلية كبيرة لشركات الملاحة العالمية وفي مقدّمها مشغلو سفن الحاويات، وصولاً الى اضرار مالية هائلة ستنجم عن انتظار السفن أو تعديل جداول الإبحار وتفريغ البضائع التي مقصدها لبنان في مرافئ أخرى تحت بند القوة القاهرة. وبالنتيجة، فإنّ كافة النفقات الإضافية ستترتب على أصحاب البضائع، وبالتالي على السوق اللبناني».
وأعلنت انّ «النقابة تعوّل على حسن تقدير المسؤولين في اللجنة الوزارية لمتابعة ملف وباء كورونا، وتهيب بالمجلس الأعلى للدفاع أن يُبقي على إستثناء الأعمال المتصلة بالمرافئ البحرية، خدمة للمصلحة اللبنانية العامة».
مرفأ طرابلس
من جهته، حذّر نقيب عمال وأُجراء مرفأ طرابلس أحمد السعيد في بيان، «من النتائج الكارثية الناجمة عن إقفال مرفأي بيروت وطرابلس بسبب جائحة كورونا، حيث أنّ الإقفال سيؤدي الى كارثة غذائية وخسائر مادية».
وقال: «صدر عن بعض اللجان الحكومية التي تتابع تفشي جائحة كورونا توصيات لم نستطع أن نفهمها او ندركها، حيث اجتاحت هذه الجائحة جميع دول العالم، ولم تُقدم أي دولة مهما تفشى الخطر فيها، على إقفال مرافئها البحرية واستبعادها من الاستثناءات، فالمرافئ اللبنانية لا سيما مرفأي بيروت وطرابلس، هما الشريانان الأساسيان لتدفق الأمن الغذائي الى لبنان، ومن غير القبول شمولهما بأي إقفال».
تابع: «نحذّر من النتائج الكارثية الناتجة من إقفال مرفأي بيروت وطرابلس وعدم شمولهما بالإستثناءات. ونؤكّد أنّ إقفالهما سيؤدّي الى كارثة غذائية من جهة، والى خسائر وغرامات ستطال شركات النقل البحري والتجار، نتيجة توقف السفن عن العمل. كما أنّ عودة المرافئ للعمل بعد توقف لأسبوع، سينتج منه تراكم في حجم الأعمال لن نستطيع تعويضه لمدة شهر على الأقل».
وختم: «ندعو بإسمنا كنقابة للعمال وبإسم جميع قطاعات النقل البحري، الى استثناء مرفأي بيروت وطرابلس من اي قرار بالإقفال، والى السماح لجميع العاملين فيهما بالتجول والعمل على مدار الساعة».
قطاع الدواجن
في سياق متصل، إعتبر أمين سرّ النقابة اللبنانية للدواجن وليَم بطرس، أنّ «توجّه الدولة لاتخاذ قرار بالإقفال العام لفترة أسبوع وعلى رغم ضرورته، إلّا انّه يصيب قطاعات أساسية وبشكل خاص الانتاج الزراعي والحيواني».
وحذّر من أنّ «شمول قطاع الدواجن بقرار الاقفال العام، من شأنه ضرب هذا القطاع بالصميم»، وقال: «لا اختلاف على أنّ إجراءات الحماية التي ستعتمدها الدولة، باعتبارها ضرورة لحماية الناس جراء ازدياد الإصابات، وعدم قدرة المستشفيات على استيعاب المزيد، لكننا في الوقت نفسه نحذّر من أنه يوجد نحو 20 مليون فروج في مزارعنا وهي بحاجة للعناية والأعلاف كي لا تُنفق، وكذلك الحصاد خلال فترة يومين او ثلاثة، كي لا يزداد وزنها ولا يمكن تصريفها، كما انّه لا يمكن التغاضي عن وجود 20 ألف عامل يقتاتون بشكل يومي من عملهم هذا».
وأشار بطرس الى «اننا تواصلنا مع المعنيين وأبلغناهم بأنّه لا يمكننا الإقفال 7 أيام متواصلة، وأقصى ما يمكن الالتزام به هو الإقفال يوم أو يومين غير متواصلين خلال الأسبوع بسبب طبيعة عملنا»، آملاً أن «يكون هناك تجاوب كي لا يُضطر أصحاب المسالخ والمزارع الى المخالفة حتى يُطعموا دجاجاتهم».
