أشار تقرير أعدّته “ستاندرد اند بورز”، ونُشِر على موقعها الإلكتروني إلى أنّ “بيانات أرباح المصارف اللبنانية لعام 2020، تكشف عن العواقب الوخيمة بالنسبة للمُساهمين والعملاء على حدّ سواء وذلك بسبب إعتماد تلك المصارف بشكل كبير على الاستثمار في الدين الحكومي لتحقيق الأرباح”.
ويُواجه القطاع المصرفي اللبناني، خسائر “بقيمة 154 تريليون ليرة لبنانية، أو حوالي 102.2 مليار دولار”.
ونشرت المصارف الأربعة الكبرى في وقت مُتأخر، بيانات الأرباح للنصف الأول من عام 2020 أو للأشهر التسعة حتى 30 أيلول ومنها بنك لبنان والمهجر”.
وقال خالد عبد المجيد المدير في SAM Capital Partners ومقرّها لندن، “الدين الحكومي يزيد عن نصف الميزانية العمومية للمصارف، لذلك إذا كان هناك تخفيض بنسبة 80٪ إلى 85٪ على هذا الدين، فإنه يترك فجوة يستحيل سَدّها”.
وتابع، “المصارف الكبرى ومنها بنك لبنان والمهجر في ورطة كبيرة”، و”بقاء البنوك مرتبط ببقاء لبنان نفسه”.
وإنخفض سعر سهم “بنك لبنان والمهجر”، بنسبة 84% منذ بداية 2018 مُسجلّاً أكبر إنخفاض بين المصارف الكبرى في لبنان.
وقال الخبير الاقتصادي ومدير معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية في بيروت، سامي نادر: “القطاع المصرفي ميّت”.
ولفت نادر، إلى أنّه “لا مفر للبنوك في شكلها الحالي فهي بحاجة إلى إعادة هيكلة وإعادة رسملة وتوجيه أعمالها نحو تمويل الاقتصاد اللبناني وليس إقراض القطاع العام. نحن بحاجة إلى سياسة مالية جديدة لتقليص عجز الميزانية، واقتصاد جديد سياسة لإصلاح ميزان المدفوعات، وسياسة نقدية جديدة، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي”.
وتابع نادر، “هذا غير مستدام، لكن إذا سمح للعملة بالتعويم والعثور على سعرها الحقيقي، فلن يكون هناك أي وسيلة تمكن الناس من تسوية هذه القروض بالدولار”.
ورأى أنّه، “كلما استمرّت الأزمة لفترة أطول، زادت الزيادة في القروض المتعثرة”، مُضيفًا “يحاول الناس سداد أقساط قروضهم، لكن رواتبهم تعاني من قوة شرائية آخذة في التراجع”.
