لفت مسؤول الإعلام في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون، في مفارقة مضحكة وبمناسبة يوم الصحفيين العاملين في تركيا، 10 كانون الثاني، الى ان “حرية الإعلام تقدمت بشكل لافت خلال فترة حكم حزب “العدالة والتنمية”، إلا أنه في مؤشر حرية الصحافة العالمي، جاءت تركيا في المركز الـ154 ضمن 180 دولة في عام 2020، بعد أن كانت تحتل المرتبة الـ99 في عام 2002”.
وأشار الى أن “هذه الإحصائيات تكشف تراجع تركيا 55 درجة خلال فترة حكم حزب “العدالة والتنمية”، وفقا لصحيفة “زمان” التركية المعارضة.
و كشف حزب الشعب الجمهوري المعارض، خلال تقرير أمس الأحد، عن أن “عام 2020 شهد فتح 361 دعوى قضائية ضد الصحفيين، وتوقيف 86 صحفيا وسجن 70 منهم”.
وأوضح التقرير أنه “خلال العام 2020 استقال ما يقرب من 100 صحفي من وظائفهم بسبب الرقابة الممارسة عليهم”.
وأضاف أن “أكثر من 6000 شخص من العاملين في الصحافة والنشر والطباعة أصبحوا عاطلين عن العمل في العامين الماضيين”.
وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليجدار أوغلو، تزامنا مع التقرير، إنه “بالرغم من اشتداد الضغوط لا يزال هناك في تركيا إعلام يقاوم لنقل الأخبار بحرية في ظل ديكتاتورية حزب “العدالة والتنمية”.
وقال زعيم المعارضة في تركيا إن “الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يمارس الديكتاتورية على الإعلام من أجل استمراره في السلطة”.
وأكد أنه “لا يمكن حكم البلاد بالظلم وأن من يعتمد على الظلم في إدارة البلد يرحل مبكرا عن المنصب، معتبرًا أن أردوغان بات يرى نهايته”.
وذكر كليجدار أوغلو خلال المؤتمر، بمناسبة يوم الصحفيين الأتراك، أن “الصحافة وظيفة عامة وأن الإعلام يتولى إيصال الأخبار السلبية إلى البرلمان من الكتل الواسعة من المواطنين ويتولى مراقبة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية باعتباره السلطة الرابعة”.
وأضاف أن “امتناع 1775 قناة تلفزيونية وإذاعية عن إذاعة خبر استقالة وزير الخزانة والمالية السابق، برات البيراق، لأكثر من 27 ساعة أمر يستوجب التفكير”.
وتطرق أوغلو إلى المناخ السياسي الذي فرضه حزب “العدالة والتنمية” الحاكم على تركيا، مؤكدا أن “تركيا لم تر مشهدا أسوأ بكل النواحي مما هو في عهد حزب أردوغان حتى في ظل انقلاب عام 1980”.
وصنفت تقارير المنظمات الدولية في السنوات الأخيرة تركيا، كأكبر سجن للصحافيين في العالم.
